قال المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة إن الوزارة تسعى لتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق الخارجية لتصل الى 100 مليار دولار سنويًا.
وجاء ذلك خلال استعراض الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لخطة ورؤية الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية.
خطة وزارة الصناعة لتحقيق التنمية الصناعية
وأشار المهندس أحمد سمير إلى أن الخطة تضمنت خطوات ملموسة لمساندة القطاع الصناعي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وكذا العمل على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية الى زيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق الخارجية لتصل الى 100 مليار دولار سنويًا.
وزير التجارة
وأضاف الوزير تعمل حاليًا على تحقيق عدة أهداف أساسية تشمل زيادة معدلات النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدلات نمو الصادرات الصناعية، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائرى وزيادة الصادرات لتصل إلى ما قيمته 100 مليار دولار وتفعيل دور التجمعات الصناعية القائمة وتفعيل برنامج رد الأعباء التصديرية.
Ads
الصادرات المصرية السلعية
وقال الوزير إن الصادرات المصرية السلعية نجحت خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي؛ إذ سجلت صادرات مصر السلعية نحو 35 مليار و631 مليون دولار.
وأشار وزير التجارة إلى أن عجز الميزان التجاري شهد انخفاضًا كبيرًا بنحو 11 مليار و158 مليون دولار حيث سجل 36 مليار و908 مليون دولار مقابل 48 مليار و66 مليون دولار خلال عام 2022.
ولفت إلى ان معدلات الصادرات خلال شهر يناير 2024 تجاوزت معدلات الصادرات خلال شهر يناير 2023 ويناير 2022.
وأضاف أن هذه المؤشرات الإيجابية الملموسة ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الاسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية فضلاً عن الاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية.
كما نوه إلى أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعًا بنسبة 14% خلال العام الماضي حيث بلغت 72 مليار و539 مليون دولار مقابل 83 مليار و988 مليون دولار خلال عام 2022.
