قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تنفذ حالياً خططاً جادة لزيادة معدلات نمو قطاع الصناعة .
وذلك لرفع مساهمتها فى الناتج المحلي الاجمالي من 11% إلى 20% سنويا وبما يسهم فى توفير 200 ألف فرصة عمل سنوياً.
حيث ساهم قطاع الصناعة بنسبة 11.2% فى الاقتصاد المصري خلال عام 2021.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر مؤتمر “تنمية الصناعة المصرية… الفرص والتحديات” .
وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض جهود الوزارة والحكومة في دعم وتنشيط قطاع الصناعة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة .
الأزمات العالمية
وأوضح سمير أن الأزمات العالمية المتلاحقة أثرت سلبا على الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم.
مشيراً الى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تعزيز القطاع الصناعي وجعله قادر على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية.
وذلك من خلال تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية.
إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
اتحاد الصناعات المصرية
وأشار وزير التجارة إلى أن الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية للصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات وكذا اتحاد الصناعات المصرية.
حيث تستهدف الاستراتيجية التعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع.
الفرص الاستثمارية
ولفت سمير إلى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً .
Ads
بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الانتاج لعدد كبير من الصناعات.
حيث يجري حاليا الترويج عالميا لهذه الفرص من خلال المكاتب التجارية وهيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
حوافز استثمارية
وكذا دراسة سبل تنفيذها فى إطار الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين.
حيث يجري إعداد مشروع قانون بهذه الصناعات لعرضها على البرلمان خلال دورة الانعقاد القادمة.
وأكد سمير أن الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية.
ومنها الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها إلى 10 سنوات.
الرخص الذهبية
وأيضا استرداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ.
مع إمكانية إتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب الاستفادة من الرخصة الذهبية.
وأضاف وزير التجارة أن الوزارة أصدرت خلال عامٍ واحد حوالي 7200 رخصة صناعية.
أراضي صناعية
كما أتاحت 4.7 مليون متر أراضى صناعية بنسبة زيادة 530% حيث يتم منح الأولوية للتوسعات الجديدة والقدرة على التصدير والملاءة المالية.
