كشف المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، تطلع الحكومة إلى زيادة توجه الشركات القطرية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار.
الشركات القطرية
وذلك تزامناً مع انطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية في مصر.
وكذا الاستفادة من منظومة الحوافز المميزة التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
علاوة على الاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
استثمارات الشركات القطرية
فيما نوه سمير إلى أهمية تضافر الجهود المشتركة لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات ومقومات البلدين في العديد من المجالات الاستثمارية والتجارية.
وذلك من خلال شراكات اقتصادية ناجحة تدعمها مساندة القيادتين السياسيتين في مصر وقطر.
مصر وقطر
وأشار الوزير الى إمكانية الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر وقطر وإتاحة المزيد من الموارد لمواجهة التحديات المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري.
وكذا المشروعات الاستثمارية المشتركة، بما يحقق الازدهار والتقدم لشعبي البلدين.
الاستثمار القطرية
ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية لا تدخر جهداً لتقديم أوجه الدعم للشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصري.
علاوة على تذليل العقبات التي تواجهها لتشجيعها على التوسع في الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة في المستقبل القريب.
مشيراً إلى أن التعاون والعمل المشترك هما السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات العالمية والخروج منها بفرص حقيقية.
وإيجاد مناخ ملائم للتواصل الدائم مع الأشقاء في دولة قطر والذي من شأنه الوصول إلى توافق رؤى بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كافة الأصعدة والمستويات.
لا سيما العلاقات التجارية والاستثمارية.