«وزير التجارة»: مساندة الاستثمارات الصناعية على رأس أولويات خطة عمل الحكومة

اجتمع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع عدد من كبريات الشركات الدنماركية العاملة بالسوق المصري لبحث التعاون في مجال الاستثمارات الصناعية.

مجالات الأدوية

وتهدف الدولة الي زيادة التعاون في مجل الاستثمارات الصناعية مع الشركات الدنماركية التي تعمل في مجالات الأدوية والصناعات الثقيلة والأعلاف والصناعات الغذائية والنقل والشحن والبرمجيات والمنتجات الزراعية.

وذلك لبحث سبل تنمية أعمالهم بالسوق المصري والمساعدة في التغلب على التحديات التي تواجه هذه الشركات.

وذلك بحضور سارة جوتفريدسن القائم بأعمال سفير الدنمارك بالقاهرة.

وقد شارك في اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى.

فيما أكد، أن الوزارة حريصة على التنسيق والتواصل الدائم مع الشركات المستثمرة بالسوق المصري سواء الأجنبية أو المحلية.

وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستمرار عملها وتيسير الإجراءات لزيادة استثماراتها في مصر.

بما يسهم في تشجيع مزيد من الشركات الأجنبية في توجيه أنظارها للسوق المصري.

الاستثمارات الصناعية

كما أكد أن دعم ومساندة الاستثمارات الصناعية بالسوق المصري تأتي على رأس أولويات خطة عمل الحكومة.

 

بينما أوضح سمير أن كافة اقتصادات العالم ما زالت تعاني من التبعات الاقتصادية للأزمات العالمية المتلاحقة.

وما ترتب على ذلك من تعثر في سلاسل الإمداد وارتفاع موجات التضخم العالمي.

فيما أشار الوزير إلى حرص الحكومة على استمرار الإفراج الجمركي عن مختلف السلع بالموانئ المصرية.

الإفراجات الجمركية

من ثم أوضح أن هناك لجنة من كافة الجهات المعنية بالحكومة تنعقد اسبوعياً لمتابعة تيسير إجراءات الإفراج الجمركي هذه السلع وتقليل زمنه.

 

بينما لفت إلى أن مستلزمات الإنتاج تأتي في مقدمة الوادرات المفرج عنها.

وذلك بهدف مباشرة العمل بالمصانع وإعطاء دفعة كبيرة لحركة الإنتاج.

النقل والشحن

من ثم ذكر سمير أن الوزارة سترتب اجتماعات لعدد من هذه الشركات مع مختلف المسؤولين المعنيين بملفات النقل والشحن وصناعة الأدوية والاستثمار لبحث سبل تيسير إجراءات عمل الشركات.

بينما نوه على أم أن جميع أجهزة الحكومة على أتم استعداد لتقديم يد العون للشركات المصنعة والمستثمرة بالسوق المصري.

تصدير المنتجات المصرية

وذلك بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الخارجية وتوفير فرص عمل للشباب.

كما أشاد ممثلو الشركات الدنماركية بالجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لمساندة القطاع الصناعي.

وكذلك تعزيز بيئة أداء الأعمال بالسوق المصري، معربين عن تطلعهم لمزيد من التيسيرات.

وذلك فيما يخص تنشيط الإنتاج وإعادة النظر في بعض التشريعات القانونية لمواكبة مستجدات الصناعة.