أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري باستثمارات تبلغ 6.12 مليارات دولار.
استثمارات السعودية في السوق المصري
وذلك في عدد 6017 مشروعاً في مجالات الصناعة والانشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واختتم الوزير زيارة مكثفة إلى المملكة العربية السعودية تضمنت لقاءات مع عدد من المسئولين، أبرزهم بندر الخريف وزير الصناعة والتعدين والدكتور ماجد القصبى وزير التجارة.
وقال الوزير ان مباحثاته مع كبار المسؤولين السعوديين تناولت بحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وكذلك الاستفادة من الامكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة في مصر والسعودية وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين والاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.
العلاقات الصناعية بين مصر والسعودية
وأوضح سمير أن لقائه بوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى تناول سبل تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية بين مصر والمملكة.
بما يرقي لمستوى العلاقات الاستراتيجية التى تربط البلدين في مختلف المجالات.
Ads
كما لفت إلى أن الاجتماع استعرض إمكانية تبادل الخبرات فيما يتعلق بتجربة تخصيص الأراضي الصناعية والتي تتولى مسئوليتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
وأشار الوزير إلى أن اللقاء تناول أيضا بحث آليات تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والمملكة وتعزيز أطر التعاون المشترك فى ضوء الاستراتيجية الصناعية لكلا البلدين.
شراكات صناعية مصرية سعودية
وذلك بهدف تدشين شراكات صناعية مصرية سعودية في عدد كبير من القطاعات الانتاجية والاستفادة من المقومات الكبيرة فى البلدين.
فيما نوه لهذه المقومات التى تتضمن المدن الصناعية المتخصصة وتوافر الايدى العاملة ومدخلات الانتاج وذلك لتوفير احتياجات السوقين المصري والسعودى.
إضافة للتصدير لعدد كبير من الأسواق الاقليمية والعالمية فى اطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية فى العالم.
ولفت الوزير إلى أن لقائه بوزير التجارة السعودي أكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتيسير حركة التجارة البينية بين مصر والمملكة.
التبادل التجاري بين مصر والسعودية
ومن ثم الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين والتى بلغت العام الماضى نحو 4 مليار و572 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليار و236 مليون دولار عام ٢٠٢٠ محققة نسبة زيادة بلغت 41.3 %.
