أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ان مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات وافق على استمرار تطبيق برنامج رد الأعباء التصديرية.
وذلك في الفترة من 1/7/2022 حتي 30/6/2023 بنفس القواعد المطبقة خلال العام المالي 2020/2021 .
بناءا على توجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن.
مبادرة السداد الفوري
كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على ضوابط تنفيذ المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري.
حيث تم الاتفاق على شمول المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري للمشحونات حتي 31/12/2022.
بنفس القواعد والضوابط المطبقة في 2020/2021 ، وذلك عن الملفات الواردة للصندوق حتي 31/3/2023.
حيث سيقوم الصندوق بالصرف عن تلك الملفات في المرحلة الاولي في يوليو 2023 .
وبالنسبة الشركات التى استوفت ملفاتها بعد تاريخ تقديم 31/3/2023 وحتي 30/5/2023 سيقوم الصندوق بالصرف عن تلك الملفات في اغسطس 2023.
بالإضافة إلي عدم تنفيذ أي نسب للخصم عن المشحونات من 1/7/2022 .
على أن يتم تنفيذ نسب الخصم عن المشحونات ما قبل 1/7/2022 وفقا لما سبق تطبيقه في مرحلة السداد الفوري بمراحلها السابقة.
وقال الوزير أن مجلس إدارة الصندوق قد وافق على استمرار برنامج مساندة المعارض الخارجية.
وفقا لما هو مطبق حالياً مع رفع الموازنة المخصصة للبرنامج إلى 325 مليون جنيه.
Ads
وكذا الموافقة على برنامج مساندة الشحن الجوي بموازنة 500 مليون جنية.
الهيئة العامة للتنمية الصناعية
بالاضافة الى الموافقة على قيام الصندوق بالاعتداد بشهادة المكون المحلى الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمدة عامين بدلا من عام.
وأشار سمير الى انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني للوزير وصندوق تنمية الصادرات .
وهكذا لبحث مدى إمكانية العمل على التدرج في العقوبات بالنسبة للمخالفات.
وأيضا دراسة إمكانية التصالح في المخالفات التي ترتكبها الشركات أثناء تعاملها مع الصندوق .
كما تمت موافقة المجلس فيما يخص ضوابط تنفيذ شهادات الجودة المقدمة لصندوق تنمية الصادرات.
وكذا الموافقة على استمرار قبول الايداعات النقدية من دولتي لبنان ونيجيريا.
وتمت ايضاً الموافقة على أن يرفق بالمستندات فاتورة تجارية نهائية معتمدة من المحاسب القانوني .
بالإضافة إلى الفاتورة الجمركية المرفقة بالملفات.
وذلك في حالة عدم تطابق أرقام الفواتير الواردة بالمستندات البنكية مع أرقام الفواتير الجمركية المقدمة من المصدرين عن الرسائل المختلفة.
