قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة أصدرت خلال عامٍ واحد حوالي 7200 رخصة صناعية.
كما أتاحت 4.7 مليون متر أراضى صناعية بنسبة زيادة 530% .
حيث يتم منح الأولوية للتوسعات الجديدة والقدرة على التصدير والملاءة المالية.
فيما أشار إلى أن الوزارة عملت مؤخرا على تنفيذ عدد كبير من الإجراءات الهادفة لتبسيط إجراءات الاستثمار بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وزير التجارة
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التجارة والصناعة، في فعاليات مؤتمر مؤتمر “تنمية الصناعة المصرية… الفرص والتحديات”.
والذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية .
لاستعراض جهود الوزارة والحكومة في دعم وتنشيط قطاع الصناعة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
وقد شارك في المؤتمر سامح شكري وزير الخارجية، محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
التصنيع المحلي
Ads
ولفت سمير إلى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي.
وكذلك توفير مدخلات الإنتاج لعدد كبير من الصناعات.
شراكة مصر والأمارات
حيث يجري حاليا الترويج عالميا لهذه الفرص من خلال المكاتب التجارية وهيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وكذا دراسة سبل تنفيذها فى إطار الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين.
حيث يجري إعداد مشروع قانون بهذه الصناعات لعرضها على البرلمان خلال دورة الانعقاد القادمة.
المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية
وأكد سمير أن الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات .
واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ مع امكانية اتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب الاستفادة من الرخصة الذهبية.
