أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن 7 مطورين صناعيين تقدموا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ للحصول على أراضٍ لتطويرها.
وذلك بمساحات مقترحة تصل إلى نحو 13 مليون م2.
واستعرض خلال لقاءه برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الضوابط التي وضعتها الهيئة.
تخصيص الأراضي
فيما تتمثل هذه الضوابط في أن يتم تخصيص الأرض على مرحلتين، بحيث تكون المدة الإجمالية للتنفيذ 5 سنوات للمرحلتين كحد أقصى.
بجانب أن يتم إنهاء الأعمال الأساسية والوصول إلى نسبة إنجاز 35% على الأقل للمباني وكامل مرافق المرحلة الأولى لإمكانية استلام المرحلة الثانية.
فيما جاءت من الضوابط الأخرى التي وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية أن يتم سداد كامل المرحلتين طبقا للسعر المعتمد من بداية المشروع.
وفي حالة عدم إثبات الجدية يتم إلغاء المرحلة الثانية وتطبيق القواعد.
أسلوب السداد
وفيما يتعلق بأسلوب سداد قيمة الأرض، فقد تمت الإشارة إلى أنه سيكون كالتالي:
-يتم سداد دفعة مقدمة بنسبة 10% من اجمالي قيمة الأرض المخصصة (المرحلة الأولى والثانية).
وذلك فور صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على تخصيص قطعة الأرض.
-كما يتم سداد دفعة التعاقد والتي تمثل 15% من قيمة كل مرحلة عند التعاقد على كل مرحلة.
Ads
(بإجمالي 25% لكل مرحلة عند التعاقد).
وهكذا على أن يتم منح المطور فترة سماح قدرها سنتين من تاريخ سداد دفعة التعاقد للمرحلة الأولي.
– على ان يتم استكمال سداد ٧٥% المتبقية من قيمة المرحلة الأولى على أربعة أقساط سنوية متساوية.
وبمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة في تاريخ السداد علي أن تطبق نفس الفائدة علي أراضي المصانع الصغيرة التي يتم تخصيصها داخل المشروع.
-بعد استكمال الموافقات اللازمة لاستلام المرحلة الثانية يتم سداد دفعة ١٥% من قيمة المرحلة الثانية من تاريخ توقيع محضر استلام المرحلة الثانية.
على أن يتم سداد باقي قيمة المرحلة الثانية 75 % على أربعة أقساط متساوية وبمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة في تاريخ السداد.
كما تم التنويه في هذا الإطار إلى أنه بعد الحصول على الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
الهيئة العامة للتنمية الصناعية
تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإجراءات التراخيص اللازمة، كما تتولى في الوقت نفسه متابعة هذه الأراضي الصناعية.
وخلال الاجتماع الذي حضره كل من وزير التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تم التوافق على ما تم عرضه من ضوابط تتعلق باتاحة الاراضى الصناعية بنظام المُطوّر الصناعي.
كما تم، خلال الاجتماع، استعراض عدد من التيسيرات في سداد قيمة الأراضي الصناعية للمستثمر الصناعي بوجه عام.
والتي تم التوافق عليها مع رئيس اتحاد الصناعات، والتي من بينها أن يقوم المستثمر الصناعي بسداد 25% من قيمة قطعة الأرض.
ثم يحصل على سنتين سماح يتولى فيها ضخ استثماراته في البناء، وبعدها يتم سداد أقساط قيمة الأرض على أقساط، طبقا للعقد المبرم.
