وزيرة الهجرة تلتقي 40 من كبار المستثمرين المصريين بالخارج لإنشاء شركة استثمارية
وتشكيل هيئة استشارية من الخبراء
التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، 40 من كبار المستثمرين المصريين بالخارج، لبحث رؤيتهم لآليات إنشاء وتأسيس شركة استثمارية للمصريين بالخارج.
لقاء وزيرة الهجرة بـ40 من المستثمرين المصريين
وعقدت السفيرة سها جندي لقاءً افتراضيًا عبر “الفيديوكونفرانس”، ضم ٤٠ من المستثمرين وخبراء الاقتصاد والاستثمار المصريين بالخارج من نحو ١٢ دولة حول العالم لبحث رؤيتهم لإنشاء وتأسيس شركة استثمارية للمصريين بالخارج، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على البدء في التنفيذ
وأكدت السفيرة سها جندي أن هذا اللقاء جاء للتعرف على رؤية المستثمرين والخبراء الاقتصاديين بالخارج، بشأن أفضل الطرق وأنسبها لإنشاء الشركات ومجالات العمل الأكثر جذبًا للمصريين بالخارج في الاستثمار.
إدارة شركة استثمارية للمصريين بالخارج
وسبل وآليات العمل بالشركة الاستثمارية وتقديرهم لأفضل الطرق لتأسيسها، وأساليب إدارتها ومعرفة المجالات الاستثمارية التي من الممكن بدء العمل بها والتي تحقق نجاح ومكاسب خلال الفترة الأولى من عمل الشركة.
صندوق استثماري
فضلًا عن مناقشة مقترح إنشاء صندوق استثماري أو شركة مساهمة للمصريين بالخارج، ورؤيتهم الخاصة بشأن السوق والاقتصاد العالمي، وكذا رؤيتهم للاستثمار داخل مصر.
وتناولت وزيرة الهجرة التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، وطرح فكرة إنشاء مجموعة من الشركات المساهمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتي من الممكن أن تتضمن حصصا في المشروعات القومية مع طرح أسهمها للمصريين بالخارج بالعملة الصعبة.
وهي التوصية التي حظيت بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ضمن توصيات النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة لبحث سبل الترويج للاستثمار بين المصريين بالخارج.
مجالات الاستثمار الأكثر جذبا
وطرح مجالات الاستثمار الأكثر جذبا للمصريين بالخارج وفقا لتحليل الطلب بقطاعات الاستثمار من الدول الأكثر كثافة من المصريين بالخارج “المنطقة العربية، أمريكا وكندا، الدول الأوروبية، أستراليا”.
وتابعت وزيرة الهجرة أنها التقت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية منتصف سبتمبر الماضي، للاتفاق على آليات لترويج للاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار بين المصريين بالخارج.
وكذلك لقاءها بوزير التجارة والصناعة لتنسيق الجهود لإنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج في مجالات الصناعة، والتي يمكن أن تتضمن حصصًا من المشروعات القومية.
معارض خارجية
بالإضافة إلى تقديم دراسات الجدوى الاسترشادية، ومناقشة سبل إقامة سلسلة من المعارض الخارجية للترويج للمنتجات المصرية بمختلف الدول التي يتواجد بها المصريون بالخارج بأعداد كبيرة.
واستعرضت السفيرة سها جندي أهم الفرص المتاحة في مجال الاستثمار الزراعي في مصر وإمكانية إتاحة حصة للمصريين بالخارج في صورة حق انتفاع في مشروعات استصلاح الأراضي.
مستلزمات إنتاج الري الحديث
وكذلك الدراسات الخاصة باستنباط البذور والتقاوي المحسنة، ومشروعات صناعة مستلزمات إنتاج الري الحديث، ومشروعات التصنيع الزراعي، والذي يمثل قيمة مضافة عالية جدا، وتحقيق أرباح كبيرة في مجالات منها، تعبئة وتغليف النباتات الطبية والعطرية والعصائر والخضروات، والإنتاج الحيواني والداجني والألبان واللحوم وغيرهم.
وعرضت وزيرة الهجرة الدراسات التي أعدها فريق الوزارة لأبرز المشروعات الواعدة التي يمكن الاستثمار فيها في الفترة الحالية والمستقبلية وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة في الاستراتيجية الوطنية ٢٠٣٠.
مشروعات حالية
Ads
وتتضمن المشروعات الكيماوية والمطاط والسيور والإطارات، والبناء والصناعات المعدنية مثل تصنيع ألواح الصلب والأستانلس ستيل والمسامير وغيرها، والصناعات الهندسية مثل الخلايا الشمسية والمحركات الكهربائية والأجهزة المنزلية.
والصناعات الصحية والدوائية خاصة أدوية الأورام والمواد الخام والمستحضرات التجميلية، وكذلك المشروعات الزراعية والتصنيع الغذائي والثروة الحيوانية، وكذلك الاستثمار العقاري والسياحي.
وتباينت آراء المشاركين حول إنشاء شركة استثمارية أو تخصيص صندوق للمصريين بالخارج أو الجمع بينهما، وهو الرأي الذي مال إليه أغلب الخبراء المشاركين؛ لإتاحة الفرصة لكافة الفئات من المصريين بالخارج في المشاركة.
صناديق المعاشات
بجانب مناقشة إمكانية جذب صناديق المعاشات بالدول الأجنبية، مثل أستراليا وكندا والدول الأوروبية للاستثمار في مصر، وإمكانية إقامة الشركات في مجالات توطين الصناعة.
والاستفادة من طرح عدد من الشركات الناجحة للمساهمة في رأس مالها، سواء من الشركات التي سيتم التخارج منها في إطار سياسة ملكية الدولة أو مع وزارات قطاع الأعمال أو الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.
وفي السياق ذاته، أكد المستثمرون الحاجة الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لكافة فئات المصريين بالخارج، وإنشاء شركة قابضة تدير استثمارات في عدة مشروعات صناعية وزراعية متنوعة.
تأمين الأبناء
بمشاركة البنوك المصرية بما يشجع استثمار المدخرات وتأمين الآباء لمستقبل أبنائهم من الجيلين الثاني والثالث باستثمارات آمنة ذات عائد، وإدارتها من جانب متخصصين.
مع نقل خبرات المستثمرين ومشاركتهم في رأس المال بهذه الشركات؛ لتحقيق الشمولية في الشركات المزمع إنشاؤها.
وطرح الخبراء المشاركون عددًا من الفرص الاستثمارية المهمة للتوسع فيها مستقبلًا، ومن بينها الاستثمار العقاري، والمنتجات الزراعية.
تسهيلات للزوجة أو الزوج الأجنبي
بجانب مناقشة إمكانية تقديم تسهيلات للزوجة أو الزوج الأجنبي للاستثمار في مصر، بذات الامتيازات الممنوحة للمصري بالخارج، وإمكانية التوارث بينهما.
وهو ما أشارت وزيرة الهجرة إلى أنه سيتم عرضه على جهات الاختصاص لمناقشة ما يمكن أن يتم بخصوصه في الفترة المقبلة.
ورحبت وزيرة الهجرة بكل الأفكار التي تساعد على تعظيم الإنتاج والتصدير، كما طرح المشاركون عددًا من الأفكار لتعزيز القيمة المضافة وزيادة الإنتاج الفعلي والتصنيع المحلي لتحقيق الاكتفاء والتصدير للخارج.
المنتجات الزراعية والأسماك
وتيسير الإجراءات، للاستفادة من المنتجات القادرة على المنافسة، ومن بينها كنوز الجلالة، والمنتجات الزراعية، والأسماك، بجانب مستقبل تصنيع الصناعات المكملة.
والتوجيه نحو التوسع في المشروعات التي تتوافر مستلزمات الإنتاج الخاصة بها في مصر وتيسير الإجراءات البنكية.
موضحين أن علينا توفير مستلزمات الإنتاج وتحديد نوع المستثمر سواء من يسعى لضخ أموال وانتظار العائد، أو من يرغب في إطلاق مشروعات والمشاركة سواء في البورصة أو غيرها.
مجموعة عمل
مؤكدة أنه سيتم رفع تقرير إلى الجهات المختصة لإيجاد حلول لما طرحه المستثمرون من مقترحات، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع المستثمرين والخبراء المصريين بالخارج، لبحث خطوات تنفيذ الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات.
