وزيرة التخطيط عن جهود مصر لتعزيز تمويل التنمية: أول دولة تصدر سندات مستدامة في الصين

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في حلقة نقاش بعنوان “زخم منتصف الطريق: الاعتزاز بالبنك الإسلامي للتنمية في عامه الخمسين؛ رسم مسار لزيادة تمويل أهداف التنمية المستدامة”.

وذلك، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في نسختها الـ 49 والمنعقدة بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، خلال الفترة ما بين 27 إلى 30 أبريل، والتي تتزامن مع احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشائه.

قادة التنمية يناقشون الفجوات في تمويل أهداف التنمية المستدامة

وتهدف حلقة النقاش إلى تبادل الأفكار والدروس المستفادة والتوصيات المتعلقة بالسياسات بين قادة التنمية وممثلي البلدان بشأن الفجوات في تمويل أهداف التنمية المستدامة وأوجه القصور في النظام المالي العالمي الحالي في معالجة تلك الفجوات.

وخلال كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد إن مصر، مثل باقي دول العالم، تواجه تحديات هائلة في هذه الأوقات، بدءًا من جائحة كورونا وصولاً إلى الحروب في أوكرانيا وغزة وتغيرات المناخ.

اتخاذ سياسات غير تقليدية لمواجهة التحديات

وأضافت أن كل هذه الأحداث دفعت الدول إلى اتخاذ سياسات غير تقليدية، فالتحديات التي تواجه مصر وغيرها من الدول في الشريحة المتوسطة والنامية تشمل اضطرابات في سلسلة التوريد بسبب كورونا والتحديات الجيوسياسية، مما أدى إلى زيادة أسعار الطعام والطاقة، وهذا الوضع دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة، مما أثر سلبًا على تكاليف القروض وصعوبة الحصول على تمويل، وأدى إلى تقليص ميزانية الحكومة وقلة الدعم المالي للفئات الضعيفة في المجتمع.

جهود مصر لمواجهة التحديات

وأوضحت: “لذلك، اتخذت مصر خطوات جادة للتصدي لهذه التحديات، واستغلت أزمة كوفيد-19 للقيام بإصلاحات هيكلية، ومنها:

– ركزنا على الإصلاحات النقدية والمالية.

– تمكنا من تحقيق استقرار في سعر الصرف من خلال نظام مرن.

– تمكنا أيضًا من السيطرة على التضخم الذي كان مرتفعًا بسبب ارتفاع تكاليف وارداتنا من الغذاء والطاقة.

– بدأنا بتنفيذ برنامج تنموي كبير، هو مبادرة حياة كريمة، التي تستهدف الفقر المتعدد الأبعاد.

– قمنا بتوسيع برنامج التحويلات النقدية “تكافل وكرامة” ليشمل ١٢ مليون امرأة، تشكل ٧٥٪ من إجمالي المستفيدين، مما يركز على الفئة النسائية من السكان.

الاستثمار الكبير في البنية التحتية

وأشارت السعيد إلى الاستثمار الكبير في البنية التحتية لجعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات الخارجية، من خلال:

– بناء ٥٨ ميناء، منها ١٨ ميناء تجاري.

– ربط هذه الشبكة المينائية بالسككك الحديدية والطرق الرئيسية، بهدف ربط البحر باليابسة، من خلال 18 ميناء على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، لتعزيز التجارة والصادرات.

– مصر تركز على قطاعات الاقتصاد الأساسية مثل التصنيع والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، لجعل الاقتصاد أكثر مرونة.

– الاهتمام بالعمالة الشابة.

– الاستثمار في التعليم والتدريب الفني أمر حيوي، بالإضافة إلى البنية التحتية.

– البحث عن طرق مبتكرة لتحمل تكاليف الاستثمار في مشاريع الطاقة والبيئة وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد.

مصر أول دولة تصدر سندات مستدامة في السوق الصينية

وأضافت السعيد، أن مصر أول دولة تُصدر سندات مستدامة في السوق الصينية وتعمل على تطوير القوانين المالية لدعم الاستثمارات البيئية وتمكين المرأة.

وقالت: “نحن نستثمر عائدات السندات في مشاريع تنمية المناخ وتوجيه الاستثمارات العامة نحو الأهداف البيئية”.

وأضافت أنه تم تطوير دليل الاستدامة البيئية لتوجيه المشاريع نحو الاستدامة. كما تم تحسين تبادل الديون مع بعض الدول لتخفيف العبء المالي. الهدف الرئيسي هو جذب القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الحيوية، مع تقديم الدعم المالي اللازم، ويتعين علينا التواصل مع القطاع الخاص من خلال حوار عام.

أهمية التعاون مع المجتمع الدولي

وأكدت السعيد أن التعاون مع المجتمع الدولي أمر بالغ الأهمية، خاصة بالنسبة للدول النامية.

وأضافت أن هذه الدول تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدعم للمشاريع، الدراسات، والتعليم، أن لديها شباب موهوبون بشكل كبير يحتاجون إلى دعم.

وتابعت على الرغم من أن الدول النامية تمثل 85% من سكان العالم وتنتج 45% من السلع العالمية، فإن الشراكة معها ستكون مفيدة للجميع.