أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن صندوق مصر السيادى يوفر منتجات استثمارية مربحة للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار للاستفادة من الأصول.
صندوق مصر السيادي
وتعمل مصر على جذب المزيد من الاستثمارات، وكذلك تحسين بيئة الأعمال، حيث يتم تقديم آليات شراكة متعددة من خلال الصندوق السيادي المصري، والذي يمثل الذراع الاستثماري للحكومة والشريك للقطاع الخاص.
وأوضحت السعيد أن تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم يؤديان إلى ارتفاع مستويات الديون، خاصة في الأسواق الناشئة.
ارتفاع الأسعار
كما أن الزيادة في أسعار الغذاء والطاقة لها آثار ضارة على الإنفاق ومستويات الدين، موضحه أن ارتفاع الأسعار يدفع الدول الناشئة إلى زيادة الإعانات لتعويض التأثير على الشرائح الضعيفة من السكان.
وأشارت السعيد خلال كلمتها على هامش مشاركتها بأعمال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بواشنطن إلى جهود الدولة المصرية لبناء اقتصاد مرن وتعزيز قدرته على التكيف في ظل الظروف الحالية.
دور القطاع الخاص
لافتة إلى تبنى برنامج الإصلاح الهيكلي لدينا لاستهداف القطاع الحقيقي وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
لا سيما من خلال توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كمحرك رئيسي للصادرات ومصدر للعملة الأجنبية.
وتابعت أن التحديات الحالية ساهمت في تسريع جهود الدولة لدعم قطاع السياحة، كمصدر رئيسي آخر للعملة الأجنبية.
كما أشارت السعيد إلى خطى الدولة السريعة مصر لتعزيز الشمولية، وضمان استدامة مخططات الحماية الاجتماعية.
الاقتصادات الناشئة
وأشارت السعيد إلي تقديرات صندوق النقد الدولي بحاجة الاقتصادات الناشئة إلى الاستثمار بشكل جماعي بما لا يقل عن تريليون دولار في البنية التحتية للطاقة بحلول عام 2030.
و3 تريليون دولار إلى 6 تريليون دولار في جميع القطاعات سنويًا بحلول عام 2050 للتخفيف من تغير المناخ، بالإضافة إلى 200 مليار دولار أخرى بحلول عام 2030 لجهود التكيف.
وأوضحت السعيد أن أفريقيا تلقت 18.3 مليار دولار فقط في تمويل المناخ بين عامي 2016 و2019، منوهة أنه على الرغم من أنها أقل مساهمة في مشاكل المناخ إلا أنها تعاني أكثر من عواقبها.
Ads
تمويل المناخ
وأضافت أن القارة ستحتاج إلى تمويل مناخي يصل إلى 1.6 تريليون دولار أمريكي حتى عام 2030، بما يؤدي إلى زيادة الضغوط على الدول الأفريقية وقدرتها على تحقيق أهداف التنمية، خاصة في ظل سعيها للتغلب على آثار الأزمات الاقتصادية السائدة.
وأكدت السعيد أن تشجيع الاستثمار الخاص له أهمية قصوى ليس فقط في معالجة أوجه النقص في التمويل، ولكن أيضًا لبناء قدرات ابتكارية وتعزيز الحلول التكنولوجية المتقدمة التي تشتد الحاجة إليها.
وحول جهود مصر لتعزيز التحول الأخضر، أشارت السعيد إلى طرح الحكومة المصرية معايير الاستدامة البيئية بهدف دمج معايير التنمية المستدامة والعادلة في الخطط الوطنية
حماية السواحل
فضلًا عن مشروعات حماية السواحل الشمالية من ارتفاع مستوى سطح البحر بالشراكة مع الصندوق الأخضر للمناخ.
وتأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي والتعويض عن تدهور الأراضي، مجمع بنبان للطاقة الشمسية، مزارع الرياح الزعفرانة وجبل الزيت، مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
مبادرات بمؤتمر المناخ
وأوضحت د.هالة السعيد أن مؤتمر الأطراف COP27 سيضم 10 أيام مواضيعية ستشهد أحداثًا متعددة منها “يوم الحلول” الذي تم وضعه حديثًا والذي تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظيمه
ومن المتوقع أن يروج “يوم الحلول” على وجه التحديد لحلول لمجموعة واسعة من تحديات تغير المناخ، والتي تغطي موضوعات حيوية تنطلق من تعزيز المدن المستدامة، والنقل المستدام، إلى الحلول القطاعية مثل إدارة النفايات.
كما ستطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرتين مهمتين خلال CoP-27 أولهما حياة كريمة لأفريقيا القادرة على التكيف مع تغير المناخ.
حياة كريمة
والتي من خلالها ستعمل الدول الأفريقية جنبًا إلى جنب مع مختلف الشركاء، على تحسين نوعية الحياة في 30٪ من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة بحلول عام 2030، بطريقة تراعي المناخ.
وحول المبادرة الثانية أوضحت السعيد أنها “المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء”، والتي تركز على أهمية معالجة العمل المناخي والتنوع البيولوجي من خلال التمكين التكنولوجي في إطار الجهود الجارية للتنمية المستدامة في مصر.
وتابعت السعيد أن الوزارة ستطلق كذلك مبادرة “تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والدول النامية”، وذلك في إطار نجاح مصر في وضع معايير الاستدامة البيئية.
وأوضحت أن أهداف تلك المبادرة الرئيسية تتمثل في زيادة حصة المشروعات الخضراء في خطط الاستثمار الوطنية.
