قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/25 تستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل إضافية في مختلف القطاعات السلعية والخدمية.
بما يسمح برفع نسبة المشاركة في النشاط الاقتصادي وخفض معدل البطالة.
خطة التنمية
كما أشارت أن خطة التنمية تستهدف ترشيد الانفاق الاستثماري والتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية وأن الصحة والتعليم والبحث العلمي علي قمة أولويات خطة التنمية للعام المالي الجديد.
جاء ذلك خلال إلقائها بيانا اليوم حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 24/2025 -العام الثالث من الخطة مُتوسّطة الـمدى (22/2023-25/2026) أمام مجلس النواب.
فيما ذكرت السعيد إن جهود تحقيق التنمية المُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسة، تتكامل في أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، وهي تحقيق نمو اقتصادى مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن.
فضلاً عن توفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكافة أفراد المُجتمع، وتحقّق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل، وهذه الأهداف الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
Ads
مشيرة إلى حرص خطة العام المُقبل على حَشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تَدعم تحقيق هذه المستهدفات.
أهداف تنموية
في سياق متصل، أكدت السعيد العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي).
بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة.
وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كافة الـمُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية.
الاقتصاد الأخضر
بالإضافة إلى إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضَمان الأمن المائي والغذائي وتوفير نُظُم نقل آمنة ومُستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
