أطلقت اليوم رسمياً الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنسق الوطني للبرنامج القطري؛ البرنامج القطري لمصر، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وخلال كلمتها الافتتاحية أشارت السعيد إلى دور برنامج الإصلاحات الهيكلية في دعم مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية المتعاقبة والمتداخلة.
ففي الوقت الذي لم يحقق فيه العالم التعافي الكامل من تداعيات أزمة كوفيد-19 مع ظهور متحورات جديدة.
وظهرت تداعيات الأزمة الجيوسياسية الروسية-الأوكرانية، حيث يحمل كليهما انعكاسات سلبية على الوضع العالمي والواقع المحلي.
مما يعرقل جهود الدول والحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، نظراً لما تسببت فيه تلك الأزمات اضطرابات في سلاسل التوريد، ونقص في السلع وتفاقم معدلات التضخم.
البرنامج القطري لمصر
أكدت وزيرة التخطيط حرص الدولة المصرية على الدخول في شراكات دولية فاعلة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
بما يعظّم الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتاحة لدى المؤسسات الدولية الرائدة، بما يدعم تصميم الخطط والبرامج الوطنية .
وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مؤكدة أن البرنامج القطري لمصر مع المنظمة يمثل أكبر البرامج التي دشنتها المنظمة مع مختلف دول العالم.
كما أشارت السعيد إلى أهم المحطات في تاريخ التعاون بين الجانبين.
وأوضحت أن البرنامج القطري لمصر يضُم خمسة محاور رئيسية تتماشى مع أولويات الحكومة المصرية.
أولويات الحكومة المصرية
وتتمثل في: النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة المرتبطة بالاقتصاد الاخضر.
مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يُسهم هذا التعاون المثمر في تحقيق رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
والذي يتضمن مزيد من التنويع للهيكل الاقتصادي بالتركيز على مجموعة من القطاعات في إطار المرحلة الثانية، وهي قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية، إلى جانب تهيئة بيئة الأعمال ودعم دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل.
واستعرضت وزيرة التخطيط أهم محاور البرنامج ونماذج لأهم المشروعات ومردودها على الاقتصاد المصري.
مشيرة إلى المحور الأول وهو تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والذي يتضمن تنفيذ 10 مشروعات.
تم تصميمه لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر؛ بهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار. وقد بلغت نسبة استكمال المشروعات التي تندرج تحت المحور الأول 33%.
النشاط الاقتصادي في مصر
وأشارت الوزيرة إلى أهم منطلقات تحسين بيئة الأعمال في تحفيز الاستثمار الخاص وزيادة المشاركة في النشاط الاقتصادي.
وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مع الرغبة في تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للاقتصاد المصري.
لافتة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تم الاسترشاد في صياغتها بتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بسياسات الحياد التنافسي والتي تلعب دوراً في تعزيز بيئة الأعمال.
وقالت السعيد إنه في قطاع الصناعة تتمثل أبرز منطلقات اختيار القطاع فيما يحققه من مساهمة كبيرة في خلق فرص العمل.
وما يمتلكه من روابط تشابكية مع القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع القيمة المضافة المتولدة عن القطاع، بنسبة نمو بلغت 10% في العام المالي 2021/2022.
وتتضمن الأنشطة المُنفذة في إطار هذا القطاع دعم سياسات الصناعة من جانب وزارة التجارة والصناعة،
بالإضافة إلى ارتفاع القيمة المضافة المتولدة عن القطاع الزراعي، وتتضمن الأنشطة المُنفذة في إطار هذا القطاع دعم وزارة الزراعة .
واستصلاح الأراضي في تصميم سياسات زراعية فعالة بما يعزز مرونة القطاع، وذلك بالاسترشاد بإطار سياسات المنظمة الخاصة بالمرونة والاستدامة والإنتاجية للأغذية الزراعية.
المنطقة الاقتصادية بقناة السويس
كما أوضحت السعيد أن أهم أسباب اختيار المنطقة ترجع إلى الأهمية الاستثمارية التي تحظى بها، نظراً لكونها أهم الـممرات الـملاحية عالـمياً
إلى جانب استيعاب قناة السويس لحركة التجارة الـمُتنامية، حيث يمر من خلالها نحو 12% من إجمالي حركة التجارة العالـمية.
وما يُقارب 25% من إجمالي حركة البضائع الـمحْوّاه عالـمياً و100% تقريبًا من إجمالي تجارة الحاويات الـمنقولة بحرًا من بين آسيا وأوروبا.
مشيرة إلى المقومات الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تبلغ مساحتها 461 كم2، وتضم 6 موانئ بحرية.
و4 مناطق صناعية وتقدم المنطقة بيئة عمل مُيسَّرة من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية وبرنامج لدعم الصادرات.
دعم المشروعات الصغيرة
ولفتت السعيد إلى مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتمثل أبرز مبررات اختيار القطاع فيما يحققه من مساهمة كبيرة في خلق فرص العمل تقدر بحوالي 43% .
وكذلك دور القطاع في تحقيق العدالة المكانية، مشيرة إلى المشروعات المُنفذة في إطار القطاع والتي تشمل دعم قدرة قطاع الترويج للسياسات بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تنفيذ ومتابعة السياسات التي تعمل على تحسين بيئة عمل ريادة الأعمال.
تمكين المرأة
وفيما يتعلق بمجال تمكين المرأة وتحقيق الشمول المالي، قالت وزيرة التخطيط إن أبرز منطلقات اختيار هذا المجال يتمثل فيما أشارت إليه العديد من الدراسات الدولية من أن زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بنفس نسبة مشاركة الذكور تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب متفاوتة منها مصر 34%.
التحول الرقمي
وحول المحور الثاني دعم الابتكار والتحول الرقمي، أوضحت وزيرة التخطيط أنه تم تصميمها بالتوافق مع أجندة التحول الرقمي في مصر؛ بهدف تحسين جودة حياة المواطنين.
وقد بلغت نسبة استكمال المشروعات التي تندرج تحت المحور الثاني 46%، حيث يتوافق المحور الثاني للبرنامج القطري لمصر.
أيضاً مع مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يتضمن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضمن القطاعات المستهدفة.
وأشارت إلى أن أبرز منطلقات اختيار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التقديرات العالمية لمساهمة الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 320 مليار دولار في اقتصاد المنطقة العربية بحلول عام 2030.
الذكاء الاصطناعي
وتابعت السعيد أن مصر أطلقت أول استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2021، بمساعدة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتكون من 4 ركائز أساسية:
الذكاء الاصطناعي للحكومة، والذكاء الاصطناعي للتنمية، وبناء القدرات والتعاون الدولي.
وذلك نظراً للإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يحملها الذكاء الاصطناعي للبلاد، بما في ذلك خلق فرص العمل، وزيادة الإنتاجية وجذب الاستثمار الأجنبي.
مشيرة إلى تقدم مصر 55 مركزاً في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، لتحتل المركز 56 من بين 172 دولة.
مقارنة بالمركز 111 من بين 194 دولة، في عام 2019، وفقاً لتقرير مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي.
لافتة إلى المشروعات المُنفذة في إطار القطاع وهي صياغة اول استراتيجية الذكاء الاصطناعي بناءً على توصيات المنظمة.
الحوكمه ومكافحة الفساد
كما أشارت السعيد إلى المحور الثالث: الحوكمة ومكافحة الفساد، والتي تم تصميمها لضمان وضع آليات حوكمة الإدارة العامة بإتباع أفضل الممارسات. وقد بلغت نسبة استكمال المشروعات التي تندرج تحت المحور الثالث 20%.
قواعد البيانات
وفيما يتعلق بالمحور الرابع: تطوير قواعد البيانات، أوضحت الوزيرة أنه يتضمن تحسين القدرات الإحصائية بهدف تعزيز حوكمة البيانات. وقد تم البدء في تنفيذ ثلاث مشروعات.
حيث بلغ إجمالي نسبة استكمال المشروعات في إطار هذا المحور 25%. وتتمثل أبرز أسباب اختيار هذا المجال في الحاجة إلى تعزيز جهود إرساء دعائم التخطيط القائم على الأدلة.
التنمية المستدامة
كما أشارت إلى المحور الخامس: التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى المساهمة في مواجهة تحديات تغير المناخ.
بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ مشيرة إلى أن معظم المشروعات المندرجة تحت هذا المحور سيتم تفعيلها خلال الربع الأول من العام القادم خلال المرحلة الثانية من البرنامج.
مؤكدة وجود اتساق وتضافر بين أولويات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والبرنامج القطري في دعم سياسات الاقتصاد الدائري والأخضر.
موضحة أن أبرز أسباب اختيار مجال التنمية المستدامة يتمثل في أهمية دعم جهود الدولة المصرية نحو التحول الأخضر، عبر زيادة حصة الطاقة المتجددة، وتحقيق كفاءة الطاقة.
واستخدام الهيدروجين الأخضر، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، وذلك تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.
وتابعت السعيد أن الدولة تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات الصديقة للبيئة في مشروعات الحكومة إلى 50% بحلول 2025.
بما يتماشى مع الالتزامات المحددة وطنياً المُحدّثة والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى دور البرنامج القُطري لمصر في تعزيز دور ومشاركة مصر في اللجان المُتخصصة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
فقد شاركت جمهورية مصر العربية مصر في أكثر من 7لجان متخصصة تابعة للمنظمة مثل لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي.
مع التأكيد على أن مشاركة مصر في هذه اللجان في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية لتحقيق رؤية مصر 2030،
كما أكدت أهمية وضع أطر الرقابة والمتابعة في إطار البرنامج القطري لضمان الحوكمة والمشاركة الوطنية.
من خلال وضع إطار منطقي محدد الأهداف والمخرجات يتضمن مؤشرات يمكن متابعتها وتقييمها لتقييم التقدُم المُحرز في إطار المشروعات المُنفذَة.
ومن ثَمَ، فقد تم تشكيل اللجنة التنسيقية الوطنية للبرنامج القطري، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والممثل بها 20 جهة وطنية.
منصة متابعة إليكترونيه
مشيرة إلى تدشين الوزارة منصة متابعة إليكترونية لمتابعة تنفيذ التقدم في أنشطة مشروعات البرنامج القُطري، حيث تعد تلك المنصة ذاكرة مؤسسية للبرنامج القُطري وكل المبادرات والبرامج المُنفذة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
