اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ممثلي صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال UNCDF لبحث سبل التعاون المشترك.
وذلك فيما يخص تنفيذ برنامج “التكيف مع تغير المناخ على المستوى المحلي في مصر”.
صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال
وخلال اللقاء سلطت السعيد الضوء على أولويات كل من مصر وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال في إطار تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
وحماية البيئة من خلال الاقتصاد الأخضر والدائري، والاستفادة من أدوات التمويل ذات الصلة من صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال في هذا الصدد.
صندوق مصر السيادي
وأشارت وزيرة التخطيط إلى صندوق مصر السيادي؛ الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة إلى مصر، والاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة لتعظيم قيمتها وكفاءتها للاقتصاد المصري.
وأكدت أن ذلك يتطلب آليات تمويل كبيرة ومبتكرة، لافتة إلى دور الصندوق السيادي في هذا الشأن.
وحول الجهود الوطنية لمواجهة تغير المناخ؛ أكدت السعيد أن قضية تغير المناخ تأتي على رأس أولويات مصر، مشددة على أن مصر تعمل على تسريع التحول نحو نموذج تنمية أكثر اخضرارًا واستدامة ومرونة وشاملة في خطط التعافي من مرض كوفيد -19.
التصدي لتغير المناخ
كما أكدت السعيد أن الحكومة المصرية تعمل من خلال نهج تشاركي بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين بشأن الحوكمة وإطار السياسات للتصدي لتغير المناخ، مشيرة إلى تطبيق معايير الاستدامة البيئية لجعل خطة الاستثمار الوطنية صديقة للبيئة.
حيث وصلت نسبة المشروعات الخضراء إلى 40% من إجمالي الاستثمارات العام بخطة 22/2023، ومن المستهدف الوصول بتلك النسبة إلى 50% بنهاية 2024-2025.
Ads
ويشمل ذلك مشروعات النقل النظيف وتحسين المياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
مشروعات نظيفة
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن مصر تتبع نظامًا بيئيًا للنقل صديقًا للبيئة وآمنًا، يعمل على التقليل من انبعاثات غازات الدفيئة من خلال التوسع في أنظمة النقل الخضراء (خط سكة حديد أحادي، وعبور سكة حديد خفيف، وعبور سريع بالحافلات).
وأشارت إلى مجمع الطاقة الشمسية في بنبان، ومنشأة معالجة مياه الصرف الصحي على قناة بحر البقر.
ولفتت إلى المشروعات التي تنفذها الدولة للتكيف مع تغير المناخ ومنها حماية السواحل الشمالية من ارتفاع مستوى سطح البحر.
زراعة 1.5 مليون فدان
ومشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي بشكل أفضل وتعويض تدهور وتآكل الأراضي في دلتا النيل، ومشروع إعادة تأهيل وتجديد الشبكة الوطنية لقنوات المياه في إطار تحديث طرق الري التقليدية.
وأوضحت السعيد، أن مصر أعطت الأولوية لمعالجة الفجوات التنموية على مستوى المحافظات للقضاء على عدم المساواة، لافتة إلى إصدار وزارة التخطيط ولأول مرة في مصر والمنطقة 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة في 27 محافظة.
وحول مبادرة “حياة كريمة”؛ قالت الدكتورة هالة السعيد إنها تهدف إلى تنمية المجتمعات الريفية من خلال خفض معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد بهدف تحسين نوعية الحياة في القرى الأكثر احتياجا.
المباني الخضراء
حيث تستهدف المبادرة 60٪ من إجمالي سكان مصر، مؤكدة أن المبادرة تراعي المعايير الخضراء الأساسية حيث تطبق معايير المباني الخضراء.
وأشارت إلى قرية “فارس” بمحافظة أسوان كأول قرية مستدامة وخضراء في مصر والتي سيتم تقديمها كنموذج في مؤتمر المناخ COP27.
