– نيفين جامع: القارة الإفريقية تقف على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل التكامل الاقتصادي الإقليمي
– الحكومة المصرية حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لدول القارة الإفريقية
– دور رئيسى لمجموعة “التجارى وفا بنك” فى تعزيز روابط الاعمال بين مصر ودول وسط وغرب إفريقيا
أكدت السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن القارة الإفريقية تقف على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل التكامل الاقتصادي الإقليمي بإطلاق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية ودخولها حيز النفاذ إعتباراً من يناير الماضي، مشيرةً إلى أن الإتفاقية تسهم فى ربط القارة بأكملها في سوق حر واحد لتذليل العقبات أمام المصدرين والمستثمرين في جميع دول القارة، وكذا تبادل السلع والخدمات بدون قيود أو عوائق جمركية، وهو الأمر الذى يسهم فى إنشاء تجمع اقتصادي أفريقي.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال منتدى الأعمال المصري السنغالي والذي عقد بالعاصمة داكار بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين وبحضور أميناتا أسوم دياتا، وزيرة التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنغالية، ونهى خضر، سفيرة مصر بالسنغال.
علاقات تاريخية
وقالت الوزيرة ان مصر والسنغال ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة حيث كانت مصر فى طليعة الدول التى أقامت علاقات دبلوماسية مع السنغال فور استقلالها، مشيرة الى حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق والتشاور بينهما إزاء مختلف الملفات والقضايا الإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
تعزيز العلاقات التجارية
وأضافت جامع أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها التجارية مع السنغال لتعكس الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يتمتع بها البلدين لا سيما في ظل دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ الأمر الذي سيكون من شأنه بدء مرحلة جديدة للتعاون القاري من خلال فتح الأسواق الأفريقية أمام المصدرين والمستثمرين بدول القارة.
دعم اتفاقية التجارة الحرة القارية
ونوهت أن مصر والسنغال كانتا من أهم الدول التي دعمت أنشطة وعمل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي تمثل بداية واعدة نحو الاندماج القاري الأفريقي، سعيًا نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري لدول القارة، مشيرة الى أن الاتفاقية تلعب دور محوري في دعم جهود التنمية في القارة من خلال تعزيز الترابط بين الأسواق الإفريقية، بما يسهم فى دعم القطاعات الصناعية والزراعية في الدول الإفريقية وتطوير المنظومة الاقتصادية للقارة.
تمهيد الطريق لتحقيق الاندماج القاري
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق حكومات الدول الأفريقية لتوفير كافة السبل وتمهيد الطريق لتحقيق الاندماج القاري، من خلال إتاحة الفرصة لممثلي القطاع الخاص لاستعراض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة وتبادل المعلومات التي تخدم مصالحهم المشتركة، لاسيما في القطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية داخل القارة والقطاعات غير المستغلة، بالإضافة إلى استعراض العقبات التي تواجه انسياب حركة التجارة بين دول القارة وبحث سبل تذليلها، مما يتيح الفرصة لترجمة التكامل الإقليمي إلى شراكات فعلية.
مد روابط التعاون مع دول غرب ووسط القارة
وأشارت جامع إلى أهمية المبادرة التي تم إطلاقها بالقاهرة خلال شهر يونيو الماضي بالتعاون مع “التجاري وفا بنك”، لمد روابط التعاون بين مصر ودول غرب ووسط افريقيا، حيث تم إختيار السنغال لتكون أولى محطات سلسلة البعثات المقرر تنظيمها في إطار هذه المبادرة.
وتابعت الوزيرة أن هذا المنتدى يعكس حرص مصر والسنغال على مواصلة الجهود المبذولة لدعم التكامل الاقتصادي وتكثيف التعاون الاستثماري بين البلدين، وفتح قنوات اتصال بين حكومتي الدولتين وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة التعاون بين مصر والسنغال.
تعظيم إمكانات القارة الإنتاجية
وأضافت أن مصر تشارك السنغال والدول الأفريقية الأخرى للعب دور أكبر في الأسواق العالمية من خلال التركيز على الإمكانيات المتاحة لدعم القاعدة الصناعية بالقارة وتعظيم إمكاناتها الإنتاجية للخروج بمنتج إفريقي عالي الجودة قادر على المنافسة بشكل فعال بالسوقين الإقليمي والعالمي، مشيرة إلى اهمية دعم سلاسل الإنتاج داخل القارة من خلال تبادل المعلومات والخبرات لتفادي قيام بعض الدول الافريقية باستيراد سلع وخدمات من خارج القارة، والتي يمكن الحصول عليها من داخل القارة.
دعم دول القارة
وفى هذا الصدد أكدت جامع حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لدول القارة الإفريقية لرفع قدراتها في جميع المجالات المتعلقة بتحرير التجارة وتشجيع الاستثمار، ومشاركة التجربة المصرية في دعم القطاع الصناعي ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واشارت إلى أن مصر تسعى لتعزيز علاقاتها التجارية مع دول القارة الإفريقية خاصة السنغال، وكذا تبادل الخبرات في مجالات التنمية الصناعية المختلفة، وفي مقدمتها إقامة المناطق والمجمعات الصناعية وإعداد برامج تطوير وتحديث الصناعة المحلية وربطها بسلاسل القيمة العالمية، ورفع القدرات الفنية، وذلك تحقيقاً لمبدأ المنفعة المشتركة والمصلحة المتبادلة. خاصة وان السنغال لديها خطة طموحة للتنمية الاقتصادية وأن المشروعات المدرجة بخطة السنغال الناشئة توفر فرص استثمارية وشراكات بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات.
مرحلة جديدة من التعاون بين مصر والسنغال
ومن جانبها أكدت السيدة أميناتا أسوم دياتا، وزيرة التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنغالية، أن عقد هذا المنتدى يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك بين السنغال ومصر، وهو الامر الذى يلقى دعم وتوجيه من القيادة السياسية في البلدين، مشيرةً الى ان تواجد هذا الوفد رفيع المستوى وهذا العدد الكبير من رجال الاعمال يعكس جدية مجتمع الأعمال وحكومتي البلدين لاحداث نقلة نوعية في العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
مضاعفة التبادل التجاري
ولفتت إلى سعي السنغال لمضاعفة حركة التبادل التجاري مع مصر خاصة وان الميزان التجاري الحالي يميل لصالح الجانب المصري حيث تحتل مصر المرتبة الرابعة في الدول المصدرة للسوق السنغالي.
بدء علاقات شراكة اقتصادية
وأشارت السفيرة نهى خضر، سفيرة مصر بالسنغال، إلى عمق العلاقات المصرية السنغالية والتى تؤسس لبدء علاقات شراكة اقتصادية متميزة تنعكس اثارها ايجابا على حركة التنمية بالبلدين ، مؤكدة – في هذا الإطار – على أهمية عقد هذا المنتدى وما يعقبه من لقاءات مشتركة بين رجال الأعمال للوصول الى اتفاقات تعزز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وداكار.
اقرأ المزيد : سامح غريب: أداء جيد لـ «التجاري الدولي».. وضغوط بيعية على أسهم «الرئيسي»
فرصة كبيرة لتعزيز العلاقات
كما أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن مبادرة روابط الأعمال بين مصر ودول وسط وغرب إفريقيا تمثل فرصة كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الافارقة ، مشيرًا الى اهمية دور مجتمع الاعمال المصرى والسنغالى فى تحقيق مستهدفات هذه المبادرة خاصةً وأن السنغال تمثل أحد أهم اسواق منطقة غرب إفريقيا.
موقع متميز
وأضاف المهندس خالد الميقاتي، رئيس جمعية المصدرين المصريين ورئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السنغالي، أن اختيار السنغال لتكون أولى محطات تنفيذ مبادرة روابط الاعمال جاء نتيجة للأهمية الكبيرة لدولة السنغال وموقعها المتميز داخل القارة السمراء، مؤكدًا أهمية دور القطاع الخاص للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة لشعبا البلدين.
مبادرة روابط الأعمال
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجارى أن تواجد وفد مصرى برئاسة وزيرة التجارة والصناعة فى هذه الزيارة يؤكد حرص الحكومة المصرية على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع دول القارة السمراء، مؤكدًا على أهمية مبادرة روابط الأعمال والتي تلقى دعم حكومى وذراع تمويلي ممثل فى “مجموعة التجارى وفا بنك” وإرادة حقيقية من مجتمع الأعمال المصري، وهو الأمر الذي يسهم في نجاح المبادرة وتحقيق مستهدفاتها.
“التجاري وفا بنك” يسعى لتعزيز التواصل الاقتصادي
وأشار منير ادجيري، ممثل “مجموعة التجارى وفا بنك” بالسنغال إلى حرص البنك وفروعه المنتشرة فى كافة انحاء القارة فى خلق اطار عام لتنمية العلاقات المشتركة بين رجال القطاع الخاص فى البلدان الإفريقية ، مشيرًا إلى سعي البنك الى تسهيل عملية التواصل بين رجال الأعمال والشركات للتوصل الى اتفاقات تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول القارة السمراء.
وقال إن المؤسسات المصرفية شريك رئيسى للحكومات ومجتمع الأعمال فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية ، وهو الدور الذى يقوم به “مجموعة التجارى وفا بنك” والذى يتمتع بمصداقية كبيرة فى كافة بلدان القارة ، موجهًا الشكر لفريق عمل البنك بمصر والسنغال لجهدهم الكبير فى تنظيم وترتيب هذه الزيارة الناجحة.
كما عبرت منى قاديري، رئيس نادى “إفريقيا والتنمية التابع لمجموعة التجارى وفا بنك”، عن سعادتها لتواجد هذا الكم الكبير من رجال الاعمال بالبلدين وهو ما يعكس حرص مجتمع الاعمال على تعزيز علاقات الشراكة الاستثمارية بين مصر والسنغال، مؤكدة على حرص البنك على تقديم المزيد من التعاون لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة فى دول القارة السمراء.
