أعلنت وزير البيئة عن وجود تعاون مصري أردني للاستثمار الاقتصادي بمحمية وادي الريان بمحافظة الفيوم.
محمية وادي الريان بالفيوم
حيث التقت وزير البيئة ياسمين فؤاد، بوزير البيئة الأردني معاوية خالد الردايدة، لبحث فرص الاستثمار في مجال حماية الطبيعة والمحميات الطبيعية.
ويأتي ذلك في إطار جولة وزيرة البيئة بدولة الأردن.
ويتضمن برنامج وزيرة البيئة، زيارة ميدانية لمحمية المأوى للطبيعة والحياة البرية بمحافظة جرش شمال الأردن.
من أجل الإطلاع على التجربة الخاصة بإنشاء وإدارة هذا النوع من المشروع.
وخاصًة أن محافظة الفيوم بصدد تنفيذ مشروع “ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان بالفيوم”.
حيث يعد المشروع من المشروعات الخضراء، التي تهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي، والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأكدت فؤاد أن الوزارة تعمل على إعادة توطين أنواع الحيوانات والنبانتت التي انقرضت من بيئتها الأصلية أو أصبحت مهددة بالانقراض.
بغرض حمايتها وعمل نظام بيئي يمكنها من التعايش بطريقة محمية.
العلاقات المصرية الأردنية
وأوضحت الوزيرة أن الاجتماع بحث تعزيز التعاون بين الجانبين في سبيل الاستثمار في المحميات الطبيعية، والحفاظ عليها والتنوع البيولوجي.
وأكدت ياسمين فؤاد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين.
وأضافت أن الدولة المصرية حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للجانب الأردني.
مبادرة مترابطة المناخ واللاجئين
Ads
فيما أكدت على حرص الدولة على تقديم الدعم للمبادرة التي أطلقتها الأردن والمتعلقة بمترابطة المناخ واللاجئين.
ومن جانبه، طالب وزير البيئة الأردني دعم الجانب المصري لتلك المبادرة.
والتي تهدف لمساعدة الدول التي تعاني من تبعات التغير المناخي، وفي نفس الوقت لديها موجات تدفق للاجئين أدى إلى زيادة عدد السكان.
بحيث تعطي هذه الدول أولوية في الدعم الفني والمالي.
قمة المناخ COP27
وأشارت فؤاد إلى إطلاق الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ 11، خلال COP27، بالإضافة إلى مبادرات أخرى أخذت زخمًا كبير.
وتابعت أن تلك المبادرات، هي مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام، ومبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي.
حيث خصصت أمريكا 25 مليار دولار لتمويل خارجة الطريق لnbS.
بينما تستثمر ألمانيا 1.5 مليار دولار أمريكي سنويًا للحفاظ على التنوع البيولوجي.
ومبادرة المخلفات العالمية 50 بحلول 2050، والتي سيكون الجزء الأكبر منها في استثمارات مع القطاع الخاص، إضافة إلى مبادرة حياة كريمة.
الاستثمارات الخضراء
وأضافت الوزيرة أن الاجتماع استعرض تجارب البلدين في مجال إدارة المخلفات.
حيث حرص الجانبين على وضع أفضل الطرق لدمج القطاع الخاص بتلك المنظومة.
وذلك في إطار توجه وزارة البيئة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العمل البيئي.
وأكدت أن الوزارة تولي اهتمام كبير بمجال إدارة المخلفات، حيث يتيح قانون المخلفات لجهاز تنظيم إدارة المخلفات أن يعد حزما استثمارية للقطاع الخاص.
فضلاً عن تقديم مصر لعدد من الحوافز الخضراء للاستثمار في هذا المجال، وأيضًا مجال المحميات الطبيعية.
