نفت وزارة المالية المصرية ما تردد من أنباء عن زيادة الضرائب على الأجور والخدمات نتيجة تعديلات قانون ضريبة الدمغة.
وأكدت الوزارة، من خلال تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم فرض أي رسوم ضريبية جديدة على الأجور أو الخدمات عقب إجراء تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدمغة.
Ads
كما أكدت، أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام، موضحة أن تعديلات قانون ضريبة الدمغة لا تؤدى لزيادة الضرائب على الأجور والخدمات، وأن فرض أي ضرائب جديدة لا يتم إلا بتشريع من مجلس النواب.
وشددت الوزارة على أن نسبة الضريبة المقررة وفقا للقوانين المصرية ستظل سارية بواقع 1.5 في الألف حتى 16 مايو 2020.
