ودائع المصرف المتحد ترتفع إلى 50.3 مليار جنيه خلال 2023

أعلن المصرف المتحد عن نتائج أعماله خلال العام المالي 2023؛ حيث ارتفعت حجم الودائع سواء التقليدية أو المتوافق مع أحكام الشريعة إلى 50.3 مليار جنيه.

وبنمو 53% تقريبا للافراد والتجزئة المصرفية.

نسبة التمويلات للودائع

بينما بلغت نسبة التمويلات للودائع نحو 53.3% وهي في حدود متوسط معدلات القطاع المصرفي المصري.

صافي الأرباح

وارتفع صافي أرباح العام بعد الضريبية للمصرف المتحد ليبلغ 1.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

مقارنة بالعام الماضي 2022 والذي بلغ 1.3 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 31%.

المعاملات غير المصرفية

وفي مجال المعاملات الغير مصرفية فقد حققت شركة يونايتد فاينانس- الذراع المالي غير المصرفي- للمصرف معدلات نمو تجاوز صافى ربحها 80.3 مليون جنيه، بمعدل نمو نحو 33 %.

ومن الجدير بالذكر، انها الشركة الوحيدة التى تتمتع باربع رخص للنشاط التمويلى غير المصرفى وهى : التاجير التمويلى، التاجير التشغيلى، التمويل العقارى والتخصيم.

أصول صندوق الاستثمار “رخاء”

وعلى مسار الاستثمارات المدارة : فقد بلغ صافى أصول صندوق الاستثمار “رخاء” النقدى ذو العائد التراكمي والمتوافق مع أحكام الشريعة 684 مليون جنيه بعوائد تراكمية بلغت 252 % منذ انشاء الصندوق.

وعلى مستوى قياس كفاءة وإدارة المخاطر والملاءة، فقد بلغ معيار كفاية رأس المال نحو 19 %.

مما يجعل معدلات النمو المستهدفة للتوظيف الائتماني والاستثمار وإدارة السيولة فى الحدود الآمنة، على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة.

هذا وقد أعرب أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، عن إعتزازه بالاداء المتميز للمصرف المتحد وفريق عمله خلال 2023.

والذي يعكس الرؤية الاستراتيجية الثاقبة ومعدلات تنفيذ خطط الأعمال التي انتهجها المصرف المتحد ليحقق هذه النتائج التنموية المتميزة.

فضلا عن التطور المستمر والجهود لتنوع خدمات ومنتجات المصرف المتحد والتي تصب في صالح رضا العملاء وتلبية احتياجاتهم الحالية والمستقبلية.

واشار القاضي أن المصرف المتحد يعمل باجندة وطنية لدعم ومساندة خطط الدولة نحو التنمية والتحول الرقمي ورفع معدلات نمو الاداء الاقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

المشاركة في العديد من التمويلات المشتركة

حيث شارك المصرف المتحد بفاعلية في العديد من التمويلات المشتركة المبرمة مع عدد من البنوك والموجهه للمساهمة في تمويل الانشطة سريعة النمو وكثيفة العمالة منها : قطاع انشاء وتطوير الموانىء البحرية و قطاع التطوير و التنمية العقاريه واستزراع الأراضي وانشاء مصانع السكر والسلع الأساسية الاستراتيجية وصناعات الدواء .

فضلا عن العمل على دعم ومستندة توطين الصناعة في العديد من المجالات والانشطة لزيادة معدلات الانتاج وتحقيق فائض للتصدير، سعيا لإنحسار العجز في الميزان التجاري.

دعم الاستثمارات الوطنية والأجنبية

كذلك دعم الاستثمارات الوطنية والأجنبية بهذه القطاعات الحيوية. فضلا عن طرح حلول تمويلية ورقمية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر, تعمل علي تنمية الاستثمارات في هذا القطاع الواعد ودمج الاقتصاد الغير رسمي مع خلق فرص عمل كبيرة بالسوق المصري.

فضلا عن توسيع قاعدة الشمول المالي لتحقيق مزيد من تنمية المدخرات لصالح المواطن.

كذلك دعم الشركات الناشئة وريادة الاعمال من خلال حلول تمويلية ورقمية تلبي احتياجاتهم الحالية والمستقبلية.