تعمل الدولة على تيسير إجراءات وضوبط تصدير العقار لجذب العملة الأجنبية، ولذا فأكد مطورون عقاريون أن هناك عدد من الآليات يجب مراعاتها للتوسع في تصدير العقار.
وبالتالي هناك متطلبات يجب توافرها في الوحدات العقارية لكي يؤتي التصدير ثماره.
تصدير العقارات
من جانبه، قال أحمد الحداد، رئيس مجلس إدارة شركة سيا لتطوير المشروعات، إن أفضل الوحدات في تصدير العقارات هي الوحدات الفندقية.
فيما أوضح أن هناك ضوابط وشروط لتصدير العقارات، ومنها ألا يكون العقار قيد الإنشاء، وأن يكون كامل البناء.
بينما ذكر لـ”الاستثمار العربي” أن المساحات الكبيرة للمعيشة معروفة في السوق المحلي فقط.
وإنما الأجانب من الممكن أن يسكنون في مساحة 50 أو 60 متر فقط .
الأماكن الحدودية
وأشار إلى أن الأجانب يحق لهم امتلاك وحدات محلية فيما عدا المتواجدة بالأماكن الحدودية ومنها شرم الشيخ وسيناء.
كما نوه إلى أنه خلال الستة الشهور الأخيرة كانت أعلى مبيعات للعقارات هي للمصريين العاملين بالخارج والتي مثلت 65%.
التسويق للأجانب
وكذلك أشار لظهور شرائح جديدة من العملاء كالأمريكيين والإيطاليين حيث استحوذوا على 60% من مبيعات السخنة والحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.
فيما نوه إلى أن تصدير العقار يؤثر على الدولة في توفير العملة الأجنبية نظرا لأن البيع يتم الدولار مما يساعد في بناء اقتصاد قوي.
Ads
وفي نفس السياق، قال أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتطوير العقاري، إن مبيعات القطاع العقاري تتأثر ببيع أو تصدير العقار.
فيما أكد لـ”الاستثمار العربي” على أهمية أن يدرك المطور العقاري ما يحتاجه الأجنبي في السوق المحلي، وهو أن يكون العقار كامل التشطيب “وحدات فندقية”.
وبالتالي عندما يصل العميل يجد أن العقار جاهز للمعيشة وكامل الخدمات.
وكذلك أكد على أهمية التيسير على العميل عند بيعه للوحدة، من خلال وضع أمواله في البنك بالعملة المحلية، ليتم تحويلها للخارج بالعملة الأجنبية.
الجنسية مقابل العقارات
ويتطلب هذا الأمر تكاتف البنك المركزي مع القطاعات المعنية، مؤكدا أن هذه الضوابط ضرورية لإنجاح جهود الدولة في هذا الأمر .
فيما يسرت الدولة شروط الحصول على الجنسية مقابل شراء عقارات أو التنازل عن مبالغ معينة أو إيداع مبالغ بدون فوائد في البنك المركزي.
وذلك بعد 4 سنوات من إصدار قرار بها في 2019، والذي لم يجذب سوى 100 عميل، بحسب بيان سابق لوزارة الإسكان.
الحد الأدنى لقيمة العقار
فيما شملت التيسيرات خفض الحد الأدنى لقيمة العقار الذي يجب أن يتملكه الأجانب من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار.
مع إتاحة التقسيط، وأزالت شرط استحواذ الأجنبي على 40% من رأسمال المشروع الذي يشارك فيه.
وخفضت الحد الأدنى لرأس المال من 400 ألف إلى 350 ألف دولار، لكنها ألزمتهم بدفع 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة في الخزانة العامة لا تسترد.
