كشف حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه سيتم إطلاق منصة للشركات الناشئة، خلال الأيام القليلة المقبلة، وستتضمن جميع البيانات عن مناخ ريادة الأعمال فى مصر، والشركات القائمة.
بجانب كيفية الحصول على التمويلات اللازمة من حاضنات أعمال، أو صناديق استثمار.
تحفيز الاستثمار
وأضاف فى كلمته، خلال افتتاح جلسات القمة السنوية الثامنة لأسواق المال التى تنظمها شركة “ميديا افنيو” تحت عنوان إصلاحات هيكلية.. استدامة التنمية، أن الهيئة تلعب دورًا كبيرًا فى وضع تعديلات تشريعية لتحفيز حركة الاستثمار.
بالإضافة إلى توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص، وتشجيع التصدير، وترشيد فاتورة الاستيراد.
وأِشار إلى أن الهيئة تكثف جهودها لمواجهة جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين.
حيث قامت بإنشاء وحدة لحل المشكلات، ووضع خطة زمنية محددة لإيجاد حلول لها، وتوفير ردود واضحة على كيفية التعامل معها.
هيئة الاستثمار
وتابع أن تعزيز التنافس بين الشركات أحد المهمات التى تقوم بها هيئة الاستثمار.
خاصة وأن ضمان التنافسية يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية واسعة النطاق.
وأوضح أن الهيئة بذلت جهودًا كبيرة تمثلت فى تسريع وتيرة التحول الرقمى، وتسهيل منح تراخيص الاستثمار.
Ads
وتوفير الأراضى اللازمة للمشروعات الجديدة، وإعطاء محفزات استثمارية أيضًا.
وبالتحديد للقطاعات التنموية والصناعية، بالإضافة إلى القضاء على البيروقراطية.
وأشار إلى أن تطوير البيئة التشريعية للاستثمارات جاء فى مقدمة التطورات الإصلاحية.
إذ أجرت الهيئة العديد من التعديلات على قانون الاستثمار، ومنح حزمة من الحوافز للقطاعات المختلفة.
القطاع الصناعي
كان منها حافز نقدى للمشروعات الاستثمارية فى القطاع الصناعى، بنسبة لا تقل عن 35% ولا تزيد عن 55% من قيمة الضريبة المسددة على الدخل.
وكشف أن هيئة الاستثمار مدت المهلة الممنوحة للشركات للاستفادة بالحوافز الاستثمارية حتى عام 2029.
بجانب السماح لجميع المشروعات الاستثمارية الجديدة أو توسعاتها، بالتمتع بحوافز ضريبية على الآلات والمعدات.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على تطوير حزمة حوافز جديدة مخصصة، للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، كقطاع الرعاية الصحية.
والنقل واللوجيستيات، والسياحة، وقريبا قطاع التعليم.
وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة، والقطاع الخاص، لتوفير أفضل استفادة ممكنة من الحوافز.
