أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل الجديدة وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن الهيئة ستكون المقدم الرئيسي للخدمات الصحية في مصر في غضون 8 سنوات.
التأمين الصحي الشامل
وذلك وفقًا للتطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والذي من المقرر أن يشمل كافة محافظات الجمهورية بحلول 2030 .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس هيئة الرعاية الصحية مع ممثلي شعبة صناعة الأجهزة الطبية بالغرفة الهندسية باتحاد الصناعات المصرية.
لمناقشة فرص التعاون بين الجانبين، وتبادل المعلومات والرؤى والخبرات بين الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وشعبة صناعة الأجهزة الطبية بما يعزز فرص توطين الصناعة.
كما لفت رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الاجتماع مع الشعبة يُمثِّل نقطة التقاء بين احتياجات مُقدمي الخدمة الصحية وقدرات المصنعين الوطنيين للأجهزة والمستلزمات الطبية.
دعم المنتج المحلي
بينما أكد التزام الهيئة بدعم المنتج الوطني ذو الجودة بكافة مدخلات صناعة الرعاية الصحية، وذلك اتساقًا مع جهود الدولة المصرية لتعزيز التصنيع المحلي.
في حين أشار أن المبادرات الوطنية التى أطلقتها الدولة تمثل نقلة نوعية لدعم الصناعات الوطنية.
وتعميقها بكل الإمكانيات والمقومات من أجل خلق منتجات مصرية تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلاتها بالأسواق الأخرى بنفس الجودة.
من ثم أشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الاجتماع خطوة استباقية للخطة الإنتاجية المستقبلية للشركات خلال الخمس سنوات المقبلة.
لتكون مبنية على احتياجات المواطن من خلال مسح شامل للمتطلبات بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
الرعاية الصحية
في حين لفت أن بداية التعاون بين الجانبين ستكون بعدد من المستلزمات الضرورية، التي يتم استخدامها من قِبل المريض المصري بمعدل عالي.
بينما استكمل: لهيئة الرعاية الصحية هدف استراتيجي مشترك مع الهيئة المصرية للشراء الموحد وهو تحقيق اكتفاء ذاتي وطني من معظم المستلزمات والتجهيزات البسيطة خلال 8 أعوام.
من ثم أشار إلى توجه الهيئة في الاعتماد على المستلزمات أحادية الاستخدام مصرية التصنيع بنسبة 100%.
Ads
وذلك خلال الفترة المقبلة دعمًا لجهود توطين الصناعة، وهو ما يسهم بدوره فى تحقيق الاكتفاء الذاتى وعلى المدى البعيد تنمية الصادرات، بما يدعم الاقتصاد المصرى.
في حين أعلن إتاحة حاضنة لأي أفكار ومقترحات من شأنها الارتقاء بالصناعة الوطنية للمستلزمات الطبية.
القطاعات الصناعية
وذلك بالتعاون مع مبادرة «ابدأ» لتوطين الصناعة المصرية، تلك المبادراة التى تم إطلاقها لدعم وتوطين الصناعة المصرية كخطوة على الطريق الصحيح نحو التكامل لدعم الصناعات المحلية فى مختلف القطاعات.
بما يخلق فرصًا جديدة للنمو، ودفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.
ومن جانبه أعرب الدكتور محمد سعيد، رئيس شعبة صناعة الأجهزة الطبية بالغرفة الهندسية، عن سعادته بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية باعتبارها أكبر مقدم خدمة حكومي خلال الأعوام المقبلة.
كما أكد أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص باعتبارهما حجر الزاوية لدعم جهود الدولة، والوصول لأهداف التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.
في حين لفت أن هذا النوع من الشراكات يتم الاستفادة فيه من خبرة الحكومة جنبًا إلى جنب مع الكفاءة الإدارية.
وكذلك التقنية للشركات الخاصة بهدف دعم المشاريع الوطنية واسعة النطاق التي تؤثر بشكل كبير على صحة المواطن واقتصاد الدولة المصرية بشكل عام.
فيما أشار إلى أن الشعبة تضم مصنعين لأجهزة المعامل وأثاث المستشفيات، والملابس الطبية بأنواعها ومستلزمات العظام.
وكذلك الأجهزة التعويضية والتقويمية بأنواعها ومساعدات الحركة ومستلزمات الأسنان فضلًا عن المستهلكات الطبية التي تعد أكبر قطاع بالشعبة.
بينما أن التعاون بين الهيئة واتحاد الصناعات المصرية، يدعم ويعزز فرص توطين الصناعة.
وجهود الدولة المصرية الرامية إلى ذلك في شتى المجالات.
هذا، وتجدر الإشارة أن اتحاد الصناعات المصرية واحدًا من أكبر المنظمات التجارية في مصر.
حيث يضم 19 غرفة صناعية ويمثل حوالي 104,000 منشأة صناعية، حيث ينتمي 90% منها إلى القطاع الخاص، ويعمل بها أكثر من 2 مليون عامل.
وذلك بالإضافة إلى مساهمة الصناعة في تحقيق حوالي 18% من الاقتصاد الوطني ومنذ تأسيسه.
يقوم الاتحاد بالدعم المستمر للقطاع الصناعي في مصر ، معتبرًا أن الصناعة هي محرك التنمية المستدامة.
فيما تُعد مهمة شعبة صناعة الأجهزة الطبية بالغرفة الهندسية، تمثيل وحماية مصالح صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية في مصر، وتعزيز تطوير ونمو الصناعة.
