هل ستساهم تعديلات الشهر العقاري الجديدة في تنشيط مبيعات القطاع؟ خبراء يوضحون
رحب عدد من خبراء القطاع العقاري بالتعديلات الجديدة على قانون تنظيم الشهر العقاري، رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، التي وافق مجلس مؤخرًا والتي ساهمت بشكل كبير في تيسيرات تسجيل الوحدة السكنية وهو ما يزيد من فرص تسجيل عدد كبير من الوحدات ويعمل أيضا على تنشيط القطاع العقاري بشرائحه المختلفة.
قطاع التمويل العقاري
وفي هذا الصدد، قال المهندس آسر حمدي رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، “إن قرار تعديل قانون الشهر العقاري سيساهم بشكل كبير في نمو القطاع خاصة أنه يساعد على تسجيل الوحدات التي لا تحتوي على تسلسل ملكية”.
وأضاف حمدي أن التعديلات الجديدة لقانون الشهر العقاري ستعود بالنفع على قطاع التمويل العقاري وكذلك إضافة شريحة جديدة من العملاء.
وأوضح حمدي أن القطاع العقاري ينتظر اللائحة التنفيذية للقانون والتي بدورها تبين طرق التعامل على تلك التعديلات.
التعديلات الجديدة
وكان قد وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، لتيسير إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات تشمل: فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية: وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيرا: وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.
إجراءات تسجيل الملكية
كما شملت خطوات تيسير إجراءات تسجيل الملكية، إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، ووضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، ووضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.
اقرأ المزيد : العضو المنتدب للمجموعة: مصر للأسمنت نجحت في خفض تكاليف الإنتاج بنسبة 20%
تنظيم السوق العقاري
وفي السياق ذاته قال معتز شلبي رئيس القطاع التجاري بشركة منصات للاستثمار العقاري أن التعديلات الجديدة للشهر العقاري تتماشى مع خطة الدولة في تنظيم السوق العقاري.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة من شأنها زيادة حجم الطلب على مشروعات الأهالى والتي تعاني كثيرا.
وأكد أن ذلك يساهم بشكل كبير على زيادة الطلب على التسجيل العقاري والتي تساهم بشكل كبير في تمويل الوحدة خاصة وأن الشرط الأساسي للتمويل هو تسجيل الوحدة.
ولفت إلى أن إلغاء التصرفات العقارية على الوحدات ما قبل 2013 وكذلك تخفيض رسوم التسجل بالشرائح المذكورة من الخطوات التي ستشجع المواطنين على تسجيل العقار.
ضوابط قانون الضريبة
وأضافت الحكومة في بيانها أن تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، فترتبط بالمادة 42 من القانون المشار إليه، حيث سيكون فرض الضريبة المقطوعة على البائع الأخير فقط، مهما تعددت العقود، كما ستكون فترة الضريبة المقطوعة، على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.
وجرى تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقا لقيمة التصرف، تحقيقا للعدالة الضريبية، ووفقا لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف طبقا للآتي: قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، وتكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وفي الشريحة الأخيرة إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.
