«شوقي»: لا يمكن الاعتماد على الأموال الساخنة مرة أخرى
>> يصح استخدامها في تمويلات قصيرة الأجل فقط
>> يمكن أن تدعم الاحتياطي الأجنبي أو توفر سلع استراتيجية
«الدماطي»: وجودها صحي ومهم وتخرج في أوقات استحقاقها
>> الأزمة الماضية بسبب أنها خرجت ولم تعد لقرارات اقتصادية
أزمات قاسية مر بها الاقتصاد المصري خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة لضغوط خارجية، ذبذبت الأوضاع الداخلية، وكان العامل الأهم هو نقص الحصيلة الدولارية.
• الأموال الساخنة
خاصة وأن الحكومة كانت تعتمد بشكل أساسي على نوع من الواردات الدولارية تسمى الأموال الساخنة.
هذا النوع يجول ويتنقل في الأسواق الناشئة بحثًا عن الفائدة الأعلى، والأسواق الأكثر أمانًا.
وبمجرد حدوث أي هزة أو قلق في السوق سرعان ما تنأى بنفسها وتهرب مسرعة لسوق أكثر استقرارًا.
الأموات الساخنة أو ما يعرف بـ «الهوت ماني» تعتبر استثمارات أجنبية غير مباشرة في السندات وأذون الخزانة وتكون قصيرة الأجل.
• أزمات متلاحقة
الحكومة اعتمدت خلال الفترة الماضية على هذا النوع من الاستثمارات بشكل كبير، ومع بداية أزمة كوفيد مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية خرجت هذه الأموال بشراهة من السوق المصري.
وأحدث خروجها ربكة في الاقتصاد كادت أن تعصف به، خاصة وأن حجم الأموال الساخنة وصل إلى أكثر من 28 مليار دولار منذ 2016 حتى عام 2021.
حسب تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط، خرج من مصر أكثر من 22 مليار دولار أموال ساخنة نتيجة لنشوب الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر مصر بها.
• هل تعلمت الدرس؟
وقال وزير المالية آسفًا: “اتعلمنا الدرس من 3 مرات، في 2018 و2020 و2022”.
وتباعًا للقرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي من تحرير كامل لسعر الصرف ورفع معدلات الفائدة بنحو 6% و2% مرة سابقة بداية 2024.
ازداد تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة «أذون الخزانة» إلى مصر مرة أخرى، إذ أن الاجانب تملكوا أذون خزانة بنحو 3 مليارات دولار.
• تراجع الجنيه
وذلك للاستقادة من تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، والذي سجل مستويات الـ50 جنيها ثم مستويات الـ 47 جنيه مقابل مستوى 31 جنيها في السوق الرسمي.
ومع عودة سعر الدولار مرة أخرى للارتفاع الرسمي، تداولت أنباء بشأن خروج بعض الأموال الساخنة من السوق مرة أخرى، وهو ما تسبب في عودة الدولار للارتفاع.
ويبقى السؤال، هل تكرر الحكومة خطأ الاعتماد على الأموال الساخنة مرة أخرى؟
الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، يقول إن دخول الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة ومنذ بداية تحرير سعر الصرف.
• ربحت مرتين
عندما وصل سعر الدولار إلى 50 جنيها، حصلوا على عوائد بنحو 30%، وبخروجهم عند مستوى 46 أو 47 جنيه للدولار، قد حققوا عوائد من هذه الفروقات.
Ads
وأضاف شوفي لـ«الاستثمار العربي» أن مستثمري أذون الخزانة لم يستمروا أسبوعين، وبالتالي خروجهم في الوقت الحالي غير صحي.
بينما أكد أن الحكومة لا يمكن أن تكرر الأخطاء الماضية بالاعتماد على أذون الخزانة.
فيما شدد على أن الحكومة إذا أرادت استخدام الأموال الساخنة، فتكون في تمويلات قصيرة الأجل، حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة مرة أخرى.
• الاستثمارات طويلة الأجل
بينما نوه إلى أنه لا يمكن الاعتماد عليها في استثمارات طويلة الأجل، إذ أنها سريعة الخروج مع التقلبات العالمية أو المحلية.
فيما ذكر أن الوقت الحالي لدينا استقرار نسبي لسعر الدولار، وبالتالي فالوقت الحالي غير مناسب لخروجها.
وبناء عليه فإن ما تردد بشأن ارتفاع سعر الدولار الرسمي بسبب خروجها غير واقعي.
وأرجع شوقي ارتفاع الدولار إلى العرض والطلب، وربما يكون الطلب مرتفعًا.
• الإفراج عن البضائع
خاصة مع استخدام الحكومة حصيلة دولارية ضخمة في الإفراج عن البضائع، وكذلك سداد جزء من مستحقات شركات البترول.
وقال شوقي، إن الحكومة يمكنها استخدام الأموال الساخنة في توفير السلع الاستراتيجية.
كما يمكن للحكومة تدعيم موقف الاحتياطي الأجنبي بها، فيما يخص سداد الإلتزامات قصيرة الأجل وليس طويلة الأجل.
• دورها مهم
ومن جهتها تقول الدكتورة سهر الدماطي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن دخول الأموال الساخنة شيء جيد، ودورها مهم في سد الفجوة التمويلية.
وأضافت الدماطي لـ«الاستثمار العربي» أن الحكومة تستخدم “الهوت ماني” في سد فجوة تمويلية.
كما أوضحت أن البديل الوحيد لسد الفجوة هي الإستدانة، إلا أن الأموال الساخنة بدون استدانة.
ولكنها تستقر لمدة 6 أشهر ثم تخرج وتعود مجددًا.
بينما نوهت إلى أن تأثر مصر بخروج الأموال الساخنة الفترات السابقة تمثل في خروجها وعدم عودتها مرة أخرى.
• خرجت ولم تعد
بينما أشارت إلى أن الأموال الساخنة خرجت في وقت أعلن فيه محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر عن الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل.
وهو ما يعني عدم وجود دولارات في الجهاز المركزي، وبالتالي كان ذلك سببا كافيا لعدم عودة الأموال الساخنة مرة أخرى.
وأكدت الدماطي، على أنه ما دام هناك وفرة عملة وتدفقات دولارية، يعطى ثقة للأجانب في الاستثمار أدوات الدين.
