قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المتوقع أن يصل معدل النمو خلال العام الحالي إلى نحو 5.7%.
Ads
جاء ذلك خلال مشاركتها في حفل السحور السنوي للجمعية المصرية للاستثمار المباشر بحضور عبد الله الابياري رئيس مجلس إدارة الجمعية. وممثلي القطاع الخاص والمستثمرين في العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية المحورية.
تعافي الاقتصاد المصري
ولفتت السعيد إلى تحقيق معدل نمو خلال النصف الأول من هذا العام المالي بلغ نحو 9%، بما كان ينبئ بتعافي سريع وقوي للاقتصاد المصري في أعقاب جائحة كورونا.
حيث حققت القطاعات الاقتصادية معدلات نمو موجبة أصدرها قطاع السياحة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء.
تحديات أمام الاقتصاد المصري
وأوضحت أنه من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد بعدد من التحديات والعوامل الخارجية وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية. مؤكدة أنه على الرغم من تلك التحديات إلا أن الاجراءات الاقتصادية المتنوعة التي اتخذتها الحكومة المصرية في هذا الصدد اثبتت فاعليّتها خلال الفترة الحالية. وقدرتها على مواجهة أزمة التضخم العالمية ونقص سلاسل الإمداد بزيادة المخزون الاستراتيجي من كافة السلع والمواد الأساسية.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
إن الحكومة طرحت مُسودة وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، والتي حددت الوثيقة ثلاثة توجّهات لـملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي، منها التخارج التام من عدد الأنشطة خلال ثلاثة أعوام. واستمرار تواجُد الدولة مع التثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية في بعض القطاعات، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات الـمحلية والأجنبية، ولرفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة.
وتؤكّد هذه الوثيقة حِرص الدولة على إفساح مجالات الإنتاج السلعي والخَدَمي أمام القطاع الخاص للــمُشاركة الفاعلة دون مُزاحمة من جانب هيئات وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام. وتعزيزًا لدور الدولة الأساسي كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق وبما يُوفّر بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية.
اقرأ المزيد : مدبولي يوجه بسرعة موافاته بملاحظات «وثيقة سياسة ملكية الدولة» لسرعة إطلاقها
مبادرة حياة كريمة
وأشارت إلى القضايا ذات الأولوية في خطة عام 22/2023، لافتة إلى التوجّه الاستراتيجي نحو تنمية القرى الـمصرية، في إطار المُبادرة الرئاسية “حياة كريمة” كأكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم. والتي تمتد أنشطتها وخدماتها لتغطي مُتطلّبات نحو 60% من إجمالي سكان مصر.
مشاركة القطاع الخاص
وتستهدف الحكومة دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتحفيز الـمُشاركات التنموية للقطاع الخاص، وتحسين جودة الخدمات العامة الـمُقدّمة للمُواطنين. مع إعطاء أولوية مُطلقة لتنمية القطاعات عالية الإنتاجية والنمو ذات الأولويّة في إطار البرنامج الحكومي للإصلاح الهيكلي، مُمثّلة في قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات.
خطة العام المالي المقبل
أضافت السعيد أن خطة 22/2023 تشمل كذلك الـمُتابعة الدقيقة للبرامج التنفيذية لخطة تنمية الأسرة الـمصرية والارتقاء بخصائص السكان بما يشمله من محاور أهمها التمكين الاقتصادي للمرأة. وزيادة درجة الاعتماد على الـموارد الـمحلية، وزيادة الـمكوّن الـمحلي في الصناعة، وتوطين الصناعات عالية التقنيّة والقيمة الـمُضافة، وتحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية.
بالإضافة إلى التركيز على مُبادرات التحسين البيئي ومشروعات الاقتصاد الأخضر، والتطبيق الدقيق لـمعايير الاستدامة البيئية على كافة الـمشروعات. وإعطاء أولوية في توجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمحافظات مُنخفضة الدخل من خلال التوزيع الـمُتكافئ للاستثمارات والاعتمادات الـمالية لتوطين البرامج والـمشروعات، وتكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي.
