نيفين جامع تعرض تجربة مصر في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة بمعرض في الجزائر

عرضت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تجربة مصر في دعم قطاع المشروعات الصغيرة.

المعرض العربي بالجزائر

وذلك ضمن فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض معرض في الجزائر الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذى تنظمه دولة الجزائر بالتعاون مع الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية.

تحت شعار “فرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة” في الفترة من ١٢ – ١٤ نوفمبر الجاري

حيث تم عرض توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توجيه مختلف أوجه الدعم لهذا القطاع الهام من النواحى المالية والفنية.

بالإضافة لتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لمساعدة الآلاف من أصحاب المشروعات الصغيرة على الانطلاق والتوسع والاستمرار في أعمالهم.

جهاز تنمية المشروعات المشروعات الصغيرة

وأضافت جامع، أن الحكومة المصرية أنشأت جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بهدف وضع السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة.

بالإضافة للتنسيق بين الجهات المعنية للعمل على تنمية هذا القطاع وزيادة مساهمته في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ووضع برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات، وكذلك لتهيئة المناخ المواتي لها، وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل من خلال هذه المشروعات، ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار.

وأوضحت جامع أنه فيما يتعلق بالجانب التشريعي صدر قانون تنمية المشروعات 152/2020 الذى وضع تعريفا موحدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

حوافز ضريبية

كما وضع حزم من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي تشجع دخول مشروعات جديدة في سوق المشروعات وأيضًا تدعم أصحاب المشروعات القائمة على النمو والتطور.

وأضافت أن القانون سهل حصول أصحاب المشروعات على التمويل ووضع منظومة ميسرة لتسهيل بدء النشاط للراغبين الجدد في إقامة مشروعات.

وذلك من خلال “شباك واحد” يًمكّن صاحب المشروع من استصدار كافة المستندات اللازمة في مدة 15 يوم عمل وبرسوم مناسبة.

كما تضمن القانون معالجة فعالة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية، ومنحها ترخيص لمدة تصل إلى 5 سنوات لحين توفيق أوضاعها.

مع إيقاف كافة الدعاوى القضائية المقامة ضدها وتسوية المنازعات الضريبية بشكل يسير، مع تمتعها بكافة الحوافز المقررة للمشروعات الرسمية.

وأوضحت جامع أنه من أهم المحاور التي تضمنها قانون تنمية المشروعات إقرار منظومة ضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أطلق عليها “المعاملة الضريبية المبسطة”.

ومن هذا المنطلق تقوم على محاسبة المشروعات ضريبيًا بنظام الضريبة القطعية حتى حجم أعمال سنوية مليون جم، ونسبية حتى حجم أعمال 10 مليون جم، فمثلًا مشروع حجم أعماله السنوية تقدر ضريبته بـ 5000 جم فقط.

وأضافت جامع ، أن خدمات الجهاز لا تقتصر على التمويل فقط وإنما يقدم خدمات فنية وتسويقية لإكساب الشباب المهارات والمعارف والأسس اللازمة لإقامة المشروعات والنجاح في إدارتها.

وأشارت نيفين جامع إلى أن الجهاز يشارك في تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية الهامة كمبادرة حياة كريمة .