قام ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم الخميس، بزيارة مُفاجئة لفرعي الجهاز بمحافظة بني سويف ومحافظة الفيوم، وذلك في إطار المٌتابعة الميدانية للقرارات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن السبع سلع الإستراتيجية وآلية تنفيذ هذه القرارات في الفترة الحالية.
وبدأت الزيارة بتفقد مقار الجهاز والإطمئنان علي سير المنظومة والخدمات المُقدمة للمواطنين في كل من الفرعين. كما استمع السجيني للمواطنين المُترددين علي المقار أثناء الزيارة وإطمئن علي جودة الخدمات المٌقدمة لهم.
وخلال زيارته لفرع الجهاز بمحافظة بني سويف عقد “رئيس الجهاز ” صباح اليوم، اجتماعًا مُوسعًا، بحضور قيادات فرع ومأموري الضبط القضائي والعاملين بالفرع، وأثناء زيارته لفرع الجهاز بمحافظة الفيوم، لمناقشة خُطة الجهاز في الرقابة علي الأسواق في الفترة الحالية علي مستوي الجمهورية مع التأكيد علي ضرورة الرقابة الواعية التي تساعد علي إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المجتمعي، مع التشديد علي ضرورة إنفاذ القانون تجاه المُخالفين.
دور حماية المستهلك لإحكام الرقابة بالأسواق
وأكد أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في التواجد في الأسواق لإحكام الرقابة المُنضبطة وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين، وأن هناك توجيهات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء، وهي ضرورة مُتابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق وإعتبار السلع الآتية هي سلع إستراتيجية (زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض )، وأنه بمجرد إعلان هذه السلع كسلع إستراتيجية فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك، ومن ثم تكون أي مُمارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء يُقابلها عقوبات وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
توجيهات رئيس حماية المستهلك
كما وجه رئيس الجهاز خلال الإجتماع مع كلاً من فرعي الجهاز، بضرورة التنسيق مع اللجنة المُشكلة بكل محافظة والتي تضم في عضويتها “جهاز حماية المستهلك ” مع التنسيق أيضًا مع اللجنة المُشكلة بالإدارة التموينية داخل المحافظة والتي من إختصاصاتها ما يلي :
– متابعة التزام الشركات والمنشآت المُنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، بتدوين الحد الأقصي لسعر البيع النهائي للمُستهلك علي مجموعة السلع السبعة.
– مُتابعة إلتزام نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر بيع المستهلك علي “الأرفف” تحت كل منتج أو سلعة من المنتجات السابق المُشار إليها في القرار.
– إتخاذ اللازم تجاه حجب المنتجات أو إخفائها أو الإمتناع عن بيعها أو عدم طرحها للبيع أو بيعها بسعر يزيد علي الحد الأقصي لسعر البيع النهائي للمستهلك.
– موافاة لجنة المحافظة بتقرير أسبوعي بالمخالفات التي تم ضبطها والإجراءات المُتخذة ضد الشركات والمنشآت ونقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي.
– التأكد من وجود قائمة أسعار للمنتجات والسلع المشار إليها لدي محال البقالة وكافة المنافذ الصغيرة المٌتعاملة علي هذه المنتجات أو السلع.
Ads
أهداف تحديد ضوابط تداول المنتجات والسلع
وأوضح رئيس الجهاز ، أن الهدف من قرار دولة رئيس مجلس الوزراء، والقرار الوزاري من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ، هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المُنضبطة.
وأشار إلى أن الهدف هو التأكيد علي أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية.
كما لفت إلى أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع ،بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المُنتجة والمُعبئة والمُوردة ، وإعتبارها سلع إستراتيجية بمعني أنها يُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن عن بيعها أو بأي صورة أخري مع تكليف مأموري الضبط القضائي بالمُتابعة الدقيقة والمستمرة للأسواق، ومن ثم يكون لدينا سوق حُر يخضع لآليات العرض والطلب بشكل مُنضبط وصولا لإتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.
وشدد السجيني ، خلال اللقاء لفرعي الجهاز، للقيادات ومأموري الضبط بالجهاز،علي أن الدولة حريصة علي مُتابعة تنفيذ هذه القرارت لإعادة تحقيق الإنضباط والتوازن في الأسواق.
تنظيم الأسواق وحماية المستهلك
كما كلف مأموري الضبط بإتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك من خلال الرقابة الواعية وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الإستراتيجية السبعة، وذلك الإلتزام بوضع الإعلان عن السعر لكافة السلع بكافة نقاط البيع.
كما أشار إلى أن كافة نقاط ومنافذ البيع للمُستهلك، عليها إلتزام قانوني بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء علي العبوة أو الرف أو مُلصق أو قائمة أسعار مُعلنة في مكان واضح، وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع.
التنافسية العادلة وزيادة المعروض من السلع
وفي سياق متصل أكد السجيني بأنه يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذى يُحدد بمعرفة الشركات المُنتجة وذلك لضمان التنافسية العادلة وزيادة المعروض من السلع.
وتابع السجيني ، ضرورة مُشاركة منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك والمنتشرة بكافة قري ومراكز ومدن محافظات الجمهورية ، للعمل ضمن اللجان المُشكلة للمُتابعة المُستمرة في هذا الشأن.
وإختتم زيارته بمحافظتي بني سويف والفيوم، بالتأكيد علي استمرار العمل بالطاقة القصوي للجهاز في والإنتشار في الشارع خاصة في القري والمراكز، لإعادة تحقيقق الإنضباط في الأسواق كما كانت من قبل.
كما ثمن الدور الذي يقوم به الجهاز في الوقت الحالي، كما أثني علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالمقر مطالبًا بمزيد من الجهد والعمل.
