أكد تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المُعد لأول مرة عن مصر أن مصر قد حافظت على مستويات النمو بصورة أفضل من البلدان المُجاورة في مواجهة سلسلة من الصدمات الخارجية الكُبرى.
وجاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض نتائج تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المُعد لأول مرة عن مصر.
وجاء ذلك ضمن أنشطة البرنامج القُطري المُشترك بين مصر والمنظمة الدولية.
البرنامج القطري الموقع بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
وفي مستهل الاجتماع، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر وقعت -بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء- البرنامج القُطري مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).
وأشارت إلى أن التوقيع على هذا البرنامج هو خطوة مهمة للغاية، لاسيما أن المنظمة الدولية تتعاون مع الحكومة المصرية في عدد من البرامج الإصلاحية والمشروعات.
واستعرضت في هذا السياق مشروعات التعاون المشتركة بين المنظمة والوزارات المعنية.
التقرير الاقتصادي لجمهورية مصر العربية
وفي غضون ذلك، أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع استعرض التقرير الاقتصادي الأول المُعد لأول مرة من قِبل المنظمة لمصر، في إطار أنشطة البرنامج القُطري المُوقع بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأوضح أن التقرير الاقتصادي لجمهورية مصر العربية يشمل جزءين رئيسيين:
يستعرض الجزء الأول أداء الاقتصاد الكلي، وآليات تعزيز كفاءة السياسات المالية والنقدية.
يركز الجزء الثاني على قضايا محورية تم تحديدها من خلال التشاور مع الحكومة المصرية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، ممثلة في مناخ الأعمال العام وتعزيز بيئة الاستثمار، وتعزيز كفاءة سوق العمل وآليات خلق فرص عمل لائقة.
وتابع: بدأ إعداد التقرير في سبتمبر 2022، حيث شرع في رصد أحدث البيانات والجهود الوطنية المبذولة حتى ديسمبر 2023.
جهود تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
وأشار إلى أن التقرير يطرح توصيات بشأن السياسات الفعّالة التي تدعم جهود تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
Ads
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن التقرير يُتيح الفرصة لتقييم وضع مصر وأدائها في المحاور الاقتصادية مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة والدول أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حتى يتسنى التعرف على أوجه القوة والضعف وصياغة السياسات المُلائمة للتغلب على التحديات الاقتصادية.
وأضاف: خلص التقرير إلى أن مصر قد حافظت على مستويات النمو بصورة أفضل من البلدان المُجاورة في مواجهة سلسلة من الصدمات الخارجية الكُبرى.
وتابع أن التقرير يتكون من 3 فصول تتماشى مع أولويات الدولة المصرية، وبصفة خاصة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وأنه يُقدم 60 توصية في إطار تلك المحاور.
وأشار “الحمصاني” إلى أنه فيما يتعلق بنتائج التقرير الخاصة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، تمت الإشارة إلى أنه على صعيد السياسات المالية، نجحت الحكومة المصرية في خفض حصة دعم الطاقة حيث انخفض دعم الطاقة من 10.1% من إجمالي الإنفاق العام خلال السنة المالية 2014-2015، إلى 5.8% خلال العام المالي 2022-2023.
وأضاف: أوضح التقرير أن الاستثمار العام شهد ارتفاعاً كبيراً مدفوعًا بارتفاع استثمارات البنية التحتية، خاصة في شبكات الطرق.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن نتائج التقرير فيما يتعلق بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، تضمنت التأكيد على أن التحول الأخضر ضرورة اقتصادية واجتماعية وصحية بالنسبة لمصر، خاصة أن مصر مُعرضة لأن تكون من أكثر الدول تأثرًا بأخطار التغيرات المناخية.
وأضاف أن التقرير تعرّض لسبل إحراز تقدم في بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر فيما يتعلق بتحسين أداء التنافسية وتيسير الإجراءات التنظيمية والتشريعية، وتيسير الحصول على التراخيص، وتعزيز طرق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسهيل الوصول إلى التمويل، ودعم جهود التحول الرقمي.
وتابع: كما تضمنت نتائج التقرير فيما يتعلق بتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، سبل توفير فرص عمل لائقة والبناء على جهود خفض معدلات البطالة.
برامج الحماية الاجتماعية
وأضاف أنه على صعيد برامج الحماية الاجتماعية، أشار التقرير إلى أن مصر تقدم مجموعة متنوعة من الإعانات غير القائمة على الإشتراكات مثل البطاقات التموينية، بالإضافة إلى البرامج المُستهدفة مثل “تكافل وكرامة”.
كما تطرق التقرير إلى دعم الخبز والبطاقات التموينية الذي يُسهم في خفض معدل الفقر بنحو 10% و8% على التوالي، كما أن برنامج تكافل وكرامة عمل على خفض معدل الفقر بنحو 9%.
35 مشروعًا في البرنامج القُطري
وأوضح أن محاور البرنامج القُطري تشمل 35 مشروعًا في مجالات التنمية المستدامة، وتعزيز الإحصاءات، والحوكمة ومكافحة الفساد، والابتكار والتحول الرقمي والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأشار إلى أنه في إطار متابعة مختلف مشروعات البرنامج القطري، تم إنشاء منصة إلكترونية شاملة للمتابعة يشارك من خلالها 23 جهة وطنية شريكة.
وتوفر المنصة أهم الخطوات التنفيذية والنتائج المرجوة من كل مشروع، ونسب التقدم المُحرز في مختلف المشروعات وتوثيق مشاركة الجهات الوطنية في مختلف اللجان النوعية بالتعاون مع المنظمة، وتوفير أرشيف رقمي للبرنامج يحفظ كل التقارير ذات الصلة.
