قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية والمتحدث الرسمي لوثيقة «سياسة ملكية الدولة»، إن الدولة درست تجربة 30 دولة خلال إعداد وثيقة ملكية الدولة وتحديد الأنشطة التي ستتواجه فيها الدولة أو التي ستتخارج منها.
وثيقة ملكية الدولة
وأوضح خلال المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، أن المعايير العالمية تتطلب تواجد الدولة في حالات الضرورة فيما يتعلق بالمصلحة القومية، أو صناعات جديدة فيها مخاطر كبيرة وتتطلب استثمار الدولة.
وتابع كجوك، أن الوثيقة أجرت 40 ورشة عمل قطاعية ضمت 1000 مشارك و35% منها من القطاع الخاص، و30% من الخبراء المستقلين، وممثلين لرأس المال الحكومي.
الهدف من الوثيقة
ولفت إلى أن الدولة تستهدف من وثيقة ملكية الدولة، تعظيم العائد للمصريين من أصولهم واقتصادهم، ورفع معدلات الاستثمار للمستويات العالمية، ودفع التنافسية.
وأوضح أن أي قرارات أو طروحات، هي تعظيم العائد للمواطن المصري، حتى يتم رفع الاستثمار في مصر إلى المعدلات العالمية المستهدفة.
Ads
ويكون هناك وضوح أمام المستثمرين للتفكير على المدى الطويل في الاستثمار في مصر، وحتى نأخذ في الحكومة، تدابير وإجراءات تعظم القطاعات الإنتاجية، ونحقق منها عائدًا يُمول برامج الحماية الاجتماعية والإنفاقية.
مستهدفات من السياحة
ولفت نائب وزير المالية، إلى أن الحكومة تستهدف 30 مليار دولار من السياحة و10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة ونمو 7% بحلول عام 2027.
وتابع: وثيقة ملكية الدولة، بها عدد من المعايير، وهي وثيقة حية وممتدة ودائمة حتى يتم تطوير الأولويات وآليات التنفيذ والشمولية، ومستعدين لأخذ رأي المستثمرين فيها.
ويهدف المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه الحكومة المصرية، إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة.
بجانب اقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما يشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
