نائب رئيس البنك الأهلي : قرار المركزى بفتح الإعتمادات المستندية للمستوردين يهدف لتنظيم الإستيراد بالسوق المصرى
قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن الهدف من إصدار قرار المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط هى تنظيم عملية الإستيراد وليس بفرض إجراءات جديدة على المستورد.
تسهيل إجراءات فتح الاعتمادت المستندية
وأضاف أبو الفتوح خلال لقائه “برنامج الحكاية” إن البنوك وفى مقدمتها مصرفه، ستعمل على تسهيل إجراءات فتح الاعتمادت المستندية ومساعدة جميع التجار والمستوردين وتعريفهم بالكيفية التى يتم من خلالها فتح الاعتماد.
وأشار أبو الفتوح أن حجم الإستيراد كان يصل إلى 50 مليار دولار شهرياً بينما وصل خلال الشهور الماضية من عام 2021 إلى 160 مليار جنيه لذلك كان لابد من تنظيم عملية الإٍستيراد بالسوق المصرى وتنظيمها بشكل صحيح.
والجدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، أكد أن قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها، مشددا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.
ودعا عامر رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط ، وذلك اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.
واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وأكد البنك المركزي أن تلك الإجراءات تأتي في إطار حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارًا من بداية شهر مارس المقبل.
Ads
اقرأ المزيد:المركزي: يستعد لإصدار قانون جديد لتنظيم أنشطة التمويل الرقمي
