قال أحمد كجوك نائب وزير المالية، إنه سيتم إصدار مجموعة من الوثائق المهمة التي تعزز الشفافية منها تقرير المخاطر المالية وتقرير النفقات الضريبية خلال الفترة المقبلة مع الموازنة العامة للدولة.
القطاع الخاص
وأضاف نائب الوزير، أن الدولة تراهن على القطاع الخاص فى استعادة النمو الاقتصادي.
ولذلك قررت الحكومة وضع سقف للاستثمارات العامة حتى يتقدم القطاع الخاص ويتحرك بسرعة.
ونتطلع لتعزيز المبادرات المحفزة للصناعة والإنتاج المحلي بحيث ترتبط الحوافز بتحقيق نتائج بالفعل على أرض الواقع ومن ثم استحقاق المساندة.
كما أشار إلى توسيع مفهوم الحكومة العامة لشمولية عرض الموازنة ليمتد إلى كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
على نحو يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة.
Ads
وستبدأ هذا العام بـ ٤٠ هيئة اقتصادية وخلال ٥ سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة.
الأداء المالي
بما يساعد فى تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.
مؤكدًا أن العام المالى المقبل سيشهد رفع توزيعات الأرباح التى تؤول للخزانة العامة للدولة من كل شركات وهيئات الدولة.
وأضاف أن الدين الخارجي للموازنة ثابت تقريبًا منذ ٣ سنوات وتكون من خلال مؤسسات التمويل الدولية، وأن هيكل هذا الدين الخارجي، جيد جدًا من ناحية تكلفته ومدته.
الدين الخارجي
ولفت إلى أن وضع سقف للضمانات خلال العام المقبل يسهم أيضًا فى الحد من الدين الخارجي.
