تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اجتماعها السابع غدًا الخميس لتحديد أسعار الفائدة في مصر.
لجنة السياسة النقدية
وفي نفس السياق، توقع أحمد شوقي الخبير المصرفي خلال تصريحاته الخاصة لـ”الاستثمار العربي” أن يتجه المركزي في اجتماعه غدًا نحو التثبيت.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن تثبيت الفائدة هي الأداة المثلى حاليًا للوضع الاقتصادي الحالي.
ولفت إلى أن تثبيت الفائدة سيساهم في احتواء الموقف في سبيل عدم تجاوز معدلات التضخم الـ40%.
وأشار شوقي، إلى أن قرار رفع الفائدة سيؤدي إلى رفع معدلات أعباء الدين.
خاصًة مع عدم وجود أية تغيرات في السوق من خلال استخدام أدوات جديدة كالتحوط أو مبادلة الديون أو العملات.
اجتماع البنك المركزي
فيما اتفق عبد النبي عبدالمطلب الخبير الاقتصادي على تثبيت أسعار الفائدة.
وقال خلال تصريحاته الخاصة إنه يتوقع أن تبقى الفائدة كما هي من أجل الحفاظ على استقرار السوق.
وذلك من خلال رفع معدلات النمو بغرض تخفيض معدلات التضخم.
وأكد أن تثبيت سعر الفائدة سيكون غرضه أيضًا عدم إعطاء فرصة للسوق الموازية لرفع أسعار الدولار وذلك تجنبًا لتعويم الجنيه.
أسعار الفائدة
ومع الحديث مع أيمن الزيات خبير أسواق المال، توقع أن يكون مصير الفائدة خلال اجتماع الخميس القادم هو رفع الفائدة 100 نقطة أساس.
وأوضح الزيات خلال تصريحاته لـ”الاستثمار العربي”، أن ذلك بسبب استمرار ارتفاع أسعار التضخم خلال الفترة الماضية لـ40% على أساس سنوي.
فيما أشار إلى أن ذلك يعكس نقص الإمدادات والمنتجات الأساسية مع ارتفاع أسعارها وبالتالي مؤشر قوي لنقص المعروض من الدولار.
Ads
كذلك قال أيمن الزيات إن ارتفاع سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم سيتماشى مع خفض نظرات وكالات الائتمان العالمية للاقتصاد المصري.
الفائدة
في حين قال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي إن بناءً على تحليل البيانات والعوامل الاقتصادية الحالية، من المرجح أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم.
كذلك أشار أبوالفتوح إلى أنه من المتوقع أن يظل معدل التضخم في مصر مرتفعًا في الأشهر المقبلة.
حيث بلغ 39.7% في سبتمبر 2023 على أساس سنوي.
وأوضح أنه قد يكون قرار عدم رفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع معدل التضخم هو إشارة إلى أن البنك المركزي يركز بشكل أكبر على دعم النمو الاقتصادي بدلاً من السيطرة على التضخم.
وهذا قد يؤدي في المقام الأول إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات في المستقبل.
مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
ولفت أيضًا إلى زيادة الدين العام حيث قد تستخدم الحكومة قرار عدم رفع أسعار الفائدة كفرصة لتمويل نفقاتها عن طريق زيادة الاقتراض من البنوك.
وهذا يمكن أن يؤدي في المقابل إلى زيادة الدين العام.
ونوه إلى أنه سيؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض واستمرار ارتفاع معدل التضخم إلى تراجع الطلب المحلي.
مما قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.
وقال “بشكل عام، قرار البنك المركزي بعدم تغيير أسعار الفائدة في ظل ارتفاع معدل التضخم يعكس استراتيجية معينة للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد”.
علاوة على تحقيق التوازن بين دعم النمو ومواجهة التضخم.
ومع ذلك، قد تكون له تبعات وتأثيرات مختلفة على الاقتصاد والأفراد في المدى البعيد.
وتوقعت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.
