قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن صادرات القطن من المرتقب أن ترتفع بحوالي 250 ألف جنيه أو نصف مليون جنيه، عقب تحديد سعر الضمان للقطن.
صادرات القطن
حيث ارتفعت قيمة صادرات القطن المصرى بنسبة 46% خلال الـ10 أشهر الأولى من 2022.
لتصل إلى 232.172 ألف دولار، مقارنة بـ 158.122 ألف دولار خلال الـ 10 أشهر الاولى من عام 2021.
بزيادة قيمتها 74.050 ألف دولار.
تحديد سعر توريد القطن
فيما أشار إلى أن موافقة الحكومة على تحديد سعر توريد القطن، يعتبر سعر استرشادي ليس إلا بمعنى أنه لا يقل عن هذا السعر.
وفي نقس السياق، أكد على أنه من الممكن زيادة السعر المحدد من قبل الفلاح، إلى 7 آلاف أو أكثر معتمدًا على الأوضاع العالمية كذا جودة القطن.
الأسواق الخارجية للقطن
وفيما يتعلق بالأسواق الخارجية للقطن، أكد على سعي الدولة والحكومة لعودة القطن إلى مكانته الطبيعية.
وذلك من خلال تحسين جودة القطن بنظام المزايدة.
علاوة على التجارب الجديدة للقطن قصير التيلة واستخدامه للاستهلاك المحلي.
القطن الملون
فضلاً عن زراعة القطن الملون للتصدير للخارج، بجانب تطوير المصانع، هذا بالإضافة إلى إنتاج تقاوي ذات إنتاجية عالية.
سعر القطن عالميًا
وبالنسبة لوضع القطن عالميًا، أشار نقيب الفلاحين أن سعر القطن عالميًا يبلغ 6 آلاف أو 7 آلاف جنيه.
قطن البيما الأمريكي
حيث أن قطن البيما الأمريكي يحتل المركز الأول في الأقطان العالمية.
فيما يتم مقارنة أسعار القطن المصري بمتوسط سعر قطن البيما الأمريكي وعددًا من أقطان الدول الأفريقية.
صناعة البتروكيماويات
Ads
من جهته، أشاد المهندس محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، بتحديد سعر ضمان للقطن.
وشدد في هذا الصدد، على ضرورة توسيع مساحات استصلاح الأراضي التي تقوم بها الدولة وتوجيهها إلى زراعة القطن.
قطاع البتروكيماويات
كذا شدد على توجيه الاستثمارات لصناعة البتروكيماويات، من خلال صناعة الألياف الصناعية وخيوط البوليستر.
مما سيحقق حوالي 10 مليارات دولار صادرات سنويًا من تلك الصناعة.
استثمارات البتروكيماويات
فيما أضاف أن حجم استيراد مصر من الألياف الصناعية وخيوط البوليستر لا يقل عن 5 مليارات دولار سنويًا.
وبالتالي، سعي الدولة نحو توفير هذا الحجم من الاستيراد سيتحول إلى 10 مليارات دولار لصالح الدولة.
موضحًا أن الدولة لديها القدرة على القيام بالاستثمار في صناعة البتروكيماويات.
وذلك من خلال الصناديق السيادية العربية، مما يحقق الاستقرار في الصناعات النسيجية في مصر.
الألياف الصناعية وخيوط البوليستر
كما أوضح أن الألياف الصناعية وخيوط البوليستر تمثل 55% من الخامات الداخلة في إنتاج الأقمشة والملابس.
حيث تقوم الدولة باستيراد الألياف الصناعية وخيوط البوليستر بالكامل من الخارج.
الصناعات النسيجية
مشيرًا إلى أنه بإقامة مشروع للبتروكيماويات ستستطيع الدولة تخفيض حجم استيرادها في هذا الشأن.
الألياف الطبيعية
وأكد أن الدولة قادرة بشكل كامل على القيام بهذا النوع من الاستثمارات.
نظرًا لما تملكه من ثروة بترولية كبيرة سواء من غاز أو بترول.
ولفت إلى أنه نتيجة للتغييرات الطارئة التي تحدث في العالم الآن، أصبح مجال الصناعة من أولويات العالم.
