أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن خزانة الدولة أتاحت ١١ مليار جنيه لتمويل شراء محصول القمح حتى الآن من المزارعين، وسيتم إتاحة ٥ مليارات جنيه أخرى قبل نهاية الشهر.
تمويل شراء القمح
وأضاف أن تمويل شراء القمح ينعكس بشكل مباشر على النشاط الزراعى، ويُساعد فى تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة القمح، مؤكدًا أن الدولة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتخفيف الأعباء عن المزارعين؛ بما يُمكنهم من الإسهام الإيجابى الفعَّال فى إرساء دعائم التنمية الزراعية، جنبًا إلى جنب مع المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى الصوب الزراعية، على نحو يُساعد فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر.
اقرأ المزيد: «البنك الزراعي» يطلق منظومة إلكترونية جديدة لاستلام القمح من الموردين
Ads
وبين أن الاهتمام بالقطاع الزراعى تزايد محليًا وعالميًا بعد جائحة «كورونا»؛ باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأحد دعائم الاقتصاد الوطنى، الذي ينعكس إيجابيًا على الصناعة والتصدير واحتياطي النقد الأجنبى، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى، وتحفيز الاستثمار الزراعى، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية فى الأسواق الدولية؛ بما يخلق فرص عمل جديدة.
أضاف الوزير، أن الحكومة حريصة على توجيه كل سبل الدعم للمزارعين، وتعظيم قدراتهم على مواكبة تطورات العصر من خلال التوظيف الأمثل لأحدث وسائل التكنولوجيا الزراعية اللازمة للتنمية المستدامة؛ بما يُسهم فى النهوض بالقطاع الزراعى لتحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، من أجل تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، على نحو يؤدى إلى الحد من معدلات الفقر بالمناطق الريفية،
موسم مميز للقمح
وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وصف موسم القمح خلال العام الجاري بالمميز وأنه تم توريد 1.4 مليون طن قمح محلي منذ بدء فتح عمليات استلام الأقماح في منتصف الشهر الماضي حتى الآن وسط إجراءات احترازية كبيرة داخل الصوامع وأماكن الاستلام الأخرى التي يصل عددها لـ 450 موقعا لاستلام القمح المحلي.
وأوضح أن أكبر المحافظات في التوريد حتى الآن هي محافظة الشرقية تليها محافظة كفرالشيخ، وأن الموردين يقومون بصرف مستحقاتهم المالية بعد التوريد بـ 72 ساعة فقط.
