توقع بنك مورجان ستانلي، أن يرفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس المقبل.
ولا يستبعد زيادة بمقدار 300 نقطة أساس.
تراجع قيمة العملة المحلية
وذلك في ضوء معدلات التضخم التاريخية الناجمة عن تراجع الجنيه حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في فبراير بنسبة تجاوزت 30% على أساس سنوي.
كما صرح البنك إنه في ظل الخفض الكبير لقيمة الجنيه المصري منذ بداية عام 2022 فمتوقع تراجع عجز الحساب الجاري.
مضيفا: “لكننا نرى انتعاشاً محدوداً في الاحتياطيات الرسمية” .
وذلك “نتيجة الشكوك المتعلقة بوتيرة الإصلاح وتشديد الظروف المالية التي تشهدها الاقتصادات حول العالم”.
و”التي من المحتمل أن تقيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمحافظ الأجنبية.”
الإصلاحات الهيكلية المطلوبة ببرنامج خصخصة
فيما يعتقد البنك أن المفاتيح الأساسية التي يمكن أن تحجم من ضبابية المشهد الاقتصادي في مصر. تتمثل في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة عبر برنامج خصخصة واسع النطاق.
Ads
وكذلك الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن بشكل دائم، وهما أمران ليس من السهل تنفيذهما.
وأشار تقرير البنك إلى أن “مصر لديها آفاق مواتية للنمو متوسط الأجل”.
و”لكن احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة تلقي بثقلها على توقعات الاقتصاد الكلي”.
مؤكداً على ضرورة إحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية.
نظام سعر صرف مرن
نتيجة لذلك يتوقع “مورجان ستانلي” استمرار حساسية الاقتصاد المصري للصدمات العالمية.
وهو ما يسلط الضوء على أهمية وجود نظام سعر صرف مرن بشكل دائم ليكون قادر على امتصاص الصدمات واحتواء خسائر الاحتياطيات الأجنبية.
الأسهم والسندات المصرية
وكذلك يقف البنك على الحياد فيما يتعلق بالتوصيات لأسواق الأسهم والسندات المصرية .
وذلك على الرغم من تأكيده على القيمة الموجودة في السندات الدولارية للبلاد .
حيث تعكس أسعار الأسهم الرخيصة في مصر بصورة متوازنة، حالة عدم اليقين المرتبطة بالاقتصاد.
