موديز تغير النظرة المستقبلية لمصر من «مستقرة» إلى «سلبية»

غيرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، أمس الخميس.

تصنيف مصر الائتماني 

وأشارت موديز، إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني لمصر.

وأوضحت أنه كان من المتوقع أن يؤدي استمرار الحصول على الدعم المالي الرسمي من صندوق النقد الدولي إلى زيادة قدرة مصر على تحمل الديون.

لكن “إجراءات السياسة وأوجه الدعم الخارجي قد تكون غير كافية لمنع إعادة هيكلة الديون” نظرا لضعف مقاييس أعباء الدين

وقالت موديز في بيان إن “الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة أدت إلى تعقيد عملية تكيف الاقتصاد الكلي”.

صندوق النقد الدولي

كما تتوقع الوكالة أن يساعد سجل مصر في مجال تنفيذ الإصلاح المالي بالمساعدة في الحصول على المزيد من الدعم المالي من صندوق النقد الدولي.

وأكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر عند Caa1.

وأشارت إلى أن سعر الصرف انخفض فى مصر بنحو 25% مقابل الدولار خلال 2023 مقارنة بنهاية 2022.

وتوقعت مزيداً من التراجع فى ضوء أسعار السوق الموازية.

وقالت إن تخفيض قيمة الجنيه المحتملة ستُبقى التضخم أعلى من 10% خلال العام الحالى، وإن تلك العوامل تؤدى لإضعاف القوى الشرائية.

وذكرت أنه فى ظل أن أسعار الفائدة فى مصر ستلقى بظلالها على النشاط الاقتصاد.

الديون وارتفاع الفائدة 

وتوقعت أن تواجه مصر صعوبات فى مواجهة التزامات الديون والسيولة؛ بسبب تراجع العملة وارتفاع الفائدة الناجم عن الاختلال بين الإيرادات والمصروفات الدولارية.

ورجحت اتساع عجز الحساب المالى لمصر، وأن يبقى احتياطى النقد الأجنبى منخفضاً.

وذلك مقارنة بمدفوعات الديون وفاتورة الاستيراد، وهو ما يؤدى لارتفاع مخاطر التخلف عن السداد.

وأشارت إلى أن مصر اعتمدت على الضمانات من المؤسسات الدولية لطرح السندات فى 2023.

وقالت إن الحرب فى فلسطين آثارها ستمتد لمصر ولبنان، فمن جهة ستتأثر إيرادات مصر من قناة السويس.

الغاز الاسرائيلي

ومن جهة أخرى فإن وارداتها من الغاز الإسرائيلى تعرضت لاضطرابات وكلاهما مصدر مهم للعملة الأجنبية.

وكانت وكالة فيتش أول نوفمبر الماضي، قد خفضت هي الأخرى تصنيف مصر على المدى الطويل بالعملات الأجنبية إلى “B-” هبوطا من “B”.

واشارت إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وارتفاع في الديون الحكومية.

وقالت وكالة التصنيف إن التخفيض يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل.