نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس النواب المصري، بمنح 3 بنوك مهلة سنة لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون رقم 194 لسنة 2020.
منح 3 بنوك مهلة عام لتوفيق أوضاعها
حيث شمل قرار مجلس النواب، كلا من بنوك الاستثمار العربي والمصري لتنمية الصادرات والزراعي المصري.
كما أوضح القرار، أن لمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز فى مجموعها سنتين.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار.
Ads
بالإضافة إلى قانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983.
وذلك مع القانون رقم 84 لسنة 2016، بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى .
كما نص القرار على أن المصرف الاتحادى العربى للتنمية والبنك المصرى لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
فيما يعتبر البنك الزراعى المصرى من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه .
علاوة على ذلك تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها .
