مقرر «الاستثمار» بالحوار الوطني: قرارات مرتقبة لتمويل الشركات المتعثرة وانهاء المشكلات الضريبية
وسط تأكيدات على أهمية تفعيل الرخصة الذهبية لكل المشروعات..
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن هناك قرارات سيتم اتخاذها، تتضمن إعادة تمويل الشركات التي تواجه تعثرا ماليا، والتركيز على الاقتصاد الحقيقي في مصر.
الحوار الوطني
وأوضح مقرر اللجنة خلال حواره مع برنامج “من مصر” المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”، إن جلسات الحوار الوطني تركز على حلول سريعة. وأضاف أن التوجهات والطروحات الصادرة عنه ستشمل وضع خريطة للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.
وتابع الدكتور سمير صبري أن جلسات الحوار أكدت ضرورة تذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي، وتفعيل ما جاء في قانون الاستثمار، وخاصة المستثمرين الأجانب والمحليين والمناطق الحرة.
Ads
تفعيل الرخصة الذهبية لكل المشروعات
كما شدد على أهمية تفعيل الرخصة الذهبية على كل المشروعات، وليس مشروعا بعينه، وفتح المجال أمام القطاع الخاص.
وأكد أهمية دفع عجلة الاستثمار، وإنهاء كل المشكلات المتعلقة بالضرائب، ولجان الطعن الضريبي.
وقال: “عاوزين نحل مشكلات المستثمرين المحليين، وخاصة الضريبية، بجانب المصانع المتوقفة”. كما شدد على أن هناك قرارات سيتم اتخاذها، تتضمن إعادة تمويل الشركات التي تواجه تعثرا ماليا، والتركيز على الاقتصاد الحقيقي في مصر.
