اتفقت هيئة الرقابة المالية مع وزارة الداخلية المصرية باعتبارها الجهة المنوط بها استخراج جوازات السفر للمواطنين المصريين، على قيام شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تأمين السفر، بتوفير مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج فى حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج جمهورية مصر العربية.
20 مليون مصري مغترب
ووفقًا للاتفاقية، ستكون التغطيات التأمينية الممنوحة لما يزيد عن 20 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم بموجب هذه الوثيقة سارية المفعول على جميع الرحلات التي لا تتعدي مدة كل منها 90 يوما متتالية خلال مدة سريان جواز السفر، وتصل حدود التغطية التأمينية إلى 30000 يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع وجود تحمل قدره لل 100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات.
اقرأ المزيد:الرقابة المالية عضواً في شبكة البنوك المركزية الهادفة للتحول إلى النظام المالى الأخضر
كما تتضمن التغطية التأمينية بالإضافة إلى تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة فى حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان الى بلد الإقامة فى حالة وفاة المؤمن له.
يذكر أنه بعد قيد المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج بسجل مجمعات التأمين بالهيئة تحت رقم ٩ واعتماد نظامها الأساسي-كخطوة تنفيذية لتحقيق الشمول التأمينى الذى كانت بداياته مع تنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية(2018-2022) والوصول بالحماية التأمينية لكافة فئات المجتمع– فإنه لا يجوز لأي شركة تأمين وجمعيات التأمين التعاوني، المرخص لها بمزاولة تأمين السفر، على جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية، أن تصدر هذا النوع من الوثائق بأي صورة من الصور، خارج نطاق المجمعة.
