١٦,٤ مليار جنيه اجمالى ما تم صرفه لأكثر من ٢٠٠٠ شركة مصدرة خلال المرحلتين السابقتين للمبادرة
٢٨ مليار جنيه قيمة مساندة الحكومة للقطاع التصديرى منذ بداية تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» حتى الآن
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدى الفورى لاقت إقبالًا ملحوظًا من المصدرين منذ فتح باب تلقى الطلبات الأحد الماضى حيث تلقينا طلبات لنحو ٦٠٠ شركة مصدرة ترغب فى الاستفادة من المبادرة.
مبادرة السداد الفوري
وأكد أن هذا الإقبال يسهم فى توفير السيولة النقدية التى تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات «جائحة كورونا»؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم يد العون للشركات المصدرة وسرعة رد الأعباء التصديرية لدعم قطاعى الصناعة والتصدير.
وأوضح أن الدولة تستهدف من وراء هذه المبادرة، تعظيم القدرات الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.
آخر موعد للانضمام للمبادرة
قال الوزير، إننا مستمرون فى تلقى طلبات الشركات الراغبة للانضمام للمرحلة الثالثة من هذه المبادرة بالوزارة حتى ٢٩ يوليو ٢٠٢١، بنفس شروط المرحلتين السابقتين، علي أن يتم الصرف في آخر سبتمبر المقبل حتي نهاية أكتوبر ٢٠٢١ بخصم تعجيل سداد ١٥٪.
لفت إلى أن المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدى الفورى تُعد استكمالاً لما حققناه من نجاحات فى المرحلتين الأولي التى تم تنفيذها فى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر ٢٠٢٠، والمرحلة الثانية من فبراير إلى يونيه ٢٠٢١.
تعاون مع البنوك
أضاف الوزير، أنه يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فورًا بنسبة ٨٥٪، ثم تتولى وزارة المالية سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة في هذه المبادرة.
وأوضح أن الانضمام لهذه المبادرة والموافقة على الخصم يكون بإرادة الشركات المصدرة التي ترتأى أن ذلك يتوافق مع خططها المالية والتنظيمية، وأن أكثر من ٢٠٠٠ شركة مصدرة صرفت ما يقرب من ١٦,٤ مليار جنيه خلال المرحلتين السابقتين.
اقرأ المزيد : لأول مرة.. «التخطيط» تطلق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة
مبادرات رد المتأخرات
أشار إلى أنه منذ بداية تنفيذ مبادرات رد «المتأخرات» من مستحقات الشركات المصدرة في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن تمت مساندة الشركات المصدرة بـ ٢٨ مليار جنيه، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.
قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن المبادرات الخمسة السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها ٢٥٠٠ شركة مصدرة، لافتًة إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.
أوضحت أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، أسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدي صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.
