قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إجمالي ديون الحكومة العامة للدولة للناتج المحلى الإجمالى بلغ نسبة ٩٦,٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي ليكون 16.4 تريليون جنيه العام المالي المقبل.
ديون الحكومة
حيث حدد مجلس الوزراء سقف ديون الحكومة العامة «أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية»، على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ «شمولية الموازنة».
الذى يساعدنا فى امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
مجددًا تأكيده على أنه لايمكن تجاوز «سقف دين الحكومة العامة» ولا سقف دين الموازنة العامة إلا فى الحتميات القومية.
وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.
وقال محمد معيط، إنه من المتوقع ارتفاع مخصصات الاستثمارات إلى 496 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل.
Ads
الاستثمارات العامة
وذلك مقارنة بـ334 مليار جنيه فى التقديرات المحدثة للعام المالى الحالي، ولكن 44% من هذه الاستثمارات ممولة ذاتيًا.
وتتوقف علي توفير التمويل الذاتي لها وليس لها تأثير على زيادة عجز الموازنة.
حيث تم وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة دون استثناء لأي جهة خلال العام المالي المقبل.
العجز الكلي
قال الوزير، إنه من المتوقع أن يبلغ العجز الكلى للموازنة للعام المالى المقبل نحو 1.2 تريليون جنيه، بنسبة ٧,٣٪ من الناتج المحلى.
مقابل تقديرات محدثة للعجز الكلى بنهاية العام المالى الحالى بقيمة ٥٥٥ مليار جنيه، بنسبة ٤٪ من الناتج المحلى.
ونستهدف تحقيق فائض أولى ٥٩١,٤ مليار جنيه بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلى المقدر للعام المالى المقبل.
