حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، على إجراء حوار مفتوح مع رواد القطاع الخاص، وممثلي هذا البنك التنموي متعدد الأطراف.
محفظة استثمارية
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر عضو مؤسس بالبنك الآسيوي، ولديها محفظة استثمارية تبلغ ١,٣ مليار دولار وتتنوع فيها مجالات التعاون.
لتشمل مشروعات مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومترو أبو قير الكهربائي بالإسكندرية.
الفرص التمويلية الميسرة
إضافة إلى برنامج التنمية الريفية، وتستهدف الدولة حشد المزيد من الفرص التمويلية الميسرة والمحفزة للقطاع الخاص فى مصر.
وذلك فى المجالات التنموية الواعدة، مثل: الطاقة المتجددة والنقل المستدام والاتصالات والإنترنت والمياه.
إضافة إلى المشروعات الخضراء.
لافتًا إلى أن الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بشرم الشيخ.
وبما تتضمنه من مناقشات ثرية، تُسهم فى تعبئة الموارد المالية للقطاع الخاص، لتوجيهها للمشروعات الاقتصادية، والصديقة للبيئة.
وذلك مع استهداف تعظيم الاستفادة من توجه البنك الآسيوي متعدد الأطراف لتخصيص ٥٠٪ من استثماراته للعمل المناخي بحلول عام ٢٠٢٥.
مشروعات الطاقة المتجددة
حيث يوفر هذا البنك التنموي تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لمشروعات الطاقة المتجددة .
Ads
وكذلك النقل منخفض الكربون وقطاع المياه والصرف الصحي ومكافحة التلوث وتعزيز خدمات النظام البيئي.
وجاء اللقاء قبيل انطلاق اجتماعاته السنوية لأول مرة بأفريقيا فى شرم الشيخ يومي ٢٥، ٢٦ سبتمبر الحالي.
من أجل تعزيز التواصل بين هذا البنك العالمي، والقطاع الخاص.
التعاون الإنمائي
على نحو يُسهم فى استكشاف المزيد من فرص الشراكة بين الجانبين لترسيخ التعاون الإنمائي متعدد الأطراف وعابر القارات.
بما يُؤدي إلى دعم الجهود المصرية الهادفة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي إلى ٦٥٪ .
بما يُمكن أن يُوفره هذا البنك التنموي من فرص واعدة بتسهيلات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات فى مصر، خاصة فى المجالات ذات التنافسية العالمية.
دعا معيط، القطاع الخاص لعقد شراكات تنموية مع هذا البنك متعدد الأطراف.
القاعدة الإنتاجية لمصر
على نحو يسهم فى تعظيم الاستفادة مما يمتلكه من خبرات وقدرات دولية هائلة، فى توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية لمصر.
لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تكامل المبادرات الوطنية المحفزة للاستثمارات الخاصة مع هذه البرامج العالمية للتنمية المستدامة.
بحيث نعمل معًا على تجاوز التحديات العالمية، واستعادة الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام الغني بالوظائف.
