قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي تراجع من 159٪ في العام المالي 1980 /1981 إلى 95.7٪ في يونيه 2023 ونستهدف النزول به إلى 75٪ في 2027.
الاقتصاد المصري
كما أوضح أن أداء الاقتصاد المصري يتحسن خلال السنوات التسعة الماضية.
أخذًا فى الاعتبار التأثر بالأزمات العالمية، وتفهمًا للصعوبات التى يعيشها الدولة والمواطنون معًا.
فيما تعمل الدولة على احتواء أكبر قدر ممكن منها، بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية.
حيث انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من 13.8٪ في العام المالي ١٩٨١/ ١٩٨٢ إلى 6٪ في يونيه 2023، ونتوقع انخفاضه إلى 5٪ في يونيه 2027.
وذلك من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة.
جنبًا إلى جنب مع تبنى استراتيجية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين.
الموازنة العامة للدولة
Ads
كما نجحت الدولة فى تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة للدولة.
ويؤكد معيط، أنه بدلاً مما كان سائدًا لسنوات طويلة: «ربع للدعم يذهب أكثره للمواد البترولية، وربع للأجور.
وربع لتشغيل الدولة، وربع لسداد فوائد الدين» حيث تغير هذا الهيكل وتم التوجه لزيادة الاستثمارات التنموية، وزيادة الإنفاق أيضًا على الصحة.
بما فيها المبادرات الرئاسية، والتعليم، والتوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
حيث ارتفعت مخصصات قطاع الصحة من ٣٦,٤ مليار جنيه إلى ٢٠٠ مليار جنيه خلال ٩ سنوات بنسبة نمو ٤٤٧٪.
وقد تم تخصيص نحو ٢,٥ مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين منذ بداية تطبيق المنظومة.
علاوة على زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة من ٢,٥ مليار جنيه عام ٢٠١٤ إلى ٨,١ مليار جنيه بحلول يونيه ٢٠٢٤ بنسبة نمو ٢٢٤٪.
وارتفع الإنفاق على قطاع التعليم من ٨٤,١ مليار جنيه عام ٢٠١٤ إلى ٢٣٠ مليار جنيه في يونيه ٢٠٢٤ بزيادة ١٧٣٪.
وتزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال ٩ أعوام من ٥٣ مليار جنيه إلى ٥٨٧ مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز ١٠٠٩٪
