أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، “أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى جعلنا أكثر قدرة على امتصاص صدمات الأزمات الاقتصادية الدولية المتتالية”.
الاستثمارات الأجنبية
وذلك على نحو نصبح معه أكثر تطلعًا لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
بجانب زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة؛ بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
علاوة على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
من جانبه، قال الوزير، خلال لقائه الدكتور علمي محمود نور وزير المالية الصومالي، “إننا حريصون على تعزيز التعاون المشترك”.
كما أننا جاهزون لتقديم الدعم الفني لأشقائنا بوزارة المالية الصومالية فى مجالات إدارة المالية العامة والضرائب والجمارك.
بما يساعد على استعادة هذا البلد العربى والأفريقي الشقيق لاستقراره ووحدته.
ميكنة منظومة الأعمال
فيما استعرض الوزير، التجربة المصرية فى تطوير وميكنة منظومات الأعمال للاستفادة منها.
وذلك على نحو يسهم فى تعزيز التواصل مع المستثمرين وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم.
Ads
من خلال تيسير الإجراءات وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وكذلك تيسير المعاملات الضريبية، ودفع حركة التجارة الداخلية والخارجية.
بينما أكد الوزير، أن التحديات الاقتصادية العالمية تجعلنا أكثر إصرارًا على استكمال مسيرة التنمية.
إعداد الموازنة العامة
حيث يتم التركيز على الأولويات التنموية فى إعداد الموازنة العامة للدولة، والمشروعات الخضراء.
فضلًا على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية.
وذلك على نحو يمكننا من التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية.
فيما لفت إلى أنه رغم الوضع العالمى الصعب نستهدف في العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، تحقيق نمو بنسبة ٥,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وكذلك وضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي.
وزير المالية
كما أشاد وزير المالية الصومالي بما تشهده مصر من تطور وتقدم فى عدة مجالات، منها: ميكنة نظم المالية العامة خاصة الجمارك والضرائب.
معربًا عن تقديره لعرض وزارة المالية تقديم الدعم والمساندة للصومال فى تطوير هذه المنظومات.
بينما شهد اللقاء الاتفاق على بحث صياغة برامج للتعاون فى تطوير المنظومات المالية.
