قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قيمة المتحصلات الإلكترونية لمصلحة الجمارك، بلغت 829.5 مليار جنيه، وحققت معدل نمو للمدفوعات الإلكترونية للجمارك المصرية بعد التحول لمنصة مدفوعات «نافذة» بنسبة 24%، وذلك منذ عام 2019 حتى نهاة 2023.
السداد الإلكتروني
كما أضاف أن هناك استقرار في السداد الإلكتروني من خلال قنوات التحصيل المتعددة للضرائب المصرية بمعدل نمو 30%.
حيث سجلت قيمة معاملات خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني للضرائب المصرية ١,٩ تريليون جنيه.
وهناك زيادة ملحوظة في معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال مدفوعة المواطن بنسبة 36% .
وبلغت قيمة خدمة التحصيل من خلال مدفوعة المواطن ١٧١,٥ مليار.
الشمول المالي
كما أكد معيط، أننا ماضون في إقرار السياسات الداعمة للشمول المالي بكل قطاعات الدولة في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بتعظيم الرقمنة.
وتطبيقاتها لما لها من دور مهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار.
في ظل التحديات العالمية الراهنة، واعتماد استراتيجية قومية لبناء دولة رقمية متكاملة، للانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية.
التطور الإلكتروني
وتبنى السياسات والإجراءات الهيكلية اللازمة لتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي.
وكذلك استدامة المعاملات المالية الحكومية بالتوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية بكل المجالات.
على نحو يسهم في استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أوضح الوزير، أنه نظرًا لطبيعة التطورات التكنولوجية المتسارعة خاصة فى مجال التكنولوجيا المالية.
Ads
التحول الرقمي
وفي إطار متابعة ورقابة التشغيل لكل منظومات التحول الرقمي بالوزارة؛ فإنه يجري بصفة مستمرة مراجعة إجراءات الحوكمة لهذه المنظومات.
مع إضافة إجراءات جديدة لزيادة حوكمة الربط والتكامل بين مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
وكذلك منظومة التحصيل الإلكتروني، وبين منظومة معلومات المالية العامة الحكومية «GFMIS» ومنظومة الفواتير الإلكترونية.
وأيضا متابعة أعمال الوحدات الحسابية لزيادة تدقيق توزيع الإيرادات المحصلة على الأنواع والبنود المخصصة لها.
كما لفت إلى أنه تم منذ ديسمبر ٢٠٢٢ تفعيل منصة إصدار وحوكمة الفواتير الحكومية من خلال ربط إصدار أوامر الدفع الإلكترونية لكل الموردين.
ومقدمي الخدمات للجهات الإدارية مع منظومة الفواتير الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية.
إضافة إلى استكمال نشر أنظمة وماكينات التحصيل الإلكتروني بجميع وحدات المرور والجهات التي تطبق نظام الشباك الواحد لخدمة المواطنين بكل المحافظات.
