أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر لديها مزايا تنافسية كبرى ومشروعات واعدة فى توليد الطاقة من المصادر المتجددة والنظيفة.
المنتدى السابع للمالية العامة
جاء ذلك على هامش مشاركته فى جلسة «إدارة المخاطر وفرص المناخ» بالمنتدى السابع للمالية العامة بدبى.
فيما أضاف أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تتحرك بخطى متسارعة.
وذلك لتعزيز قدرات التعافي الاقتصادي الأخضر، حيث تعمل على تحويل التحديات المناخية إلى فرص واعدة للاستثمارات الخضراء.
التحول الأخضر
وهكذا من خلال إرساء دعائم بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للتحول الأخضر ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل المبتكر.
كما نوه إلى أننا نستهدف دورًا أكبر للقطاع الخاص المحلى والأجنبي فى الاستثمارات الصديقة للبيئة.
مثل: «تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعى، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح».
وذلك على نحو يُساعد فى تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئي.
عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥.
مشروعات الهيدروجين الأخضر
وكذلك قال “نحرص على توطين الخبرات العالمية فى مشروعات الأمونيا والهيدروجين الأخضر”.
Ads
وذلك، على نحو يسهم فى تنويع مصادر إمدادات الكهرباء اللازمة للتنمية الزراعية والصناعية والعمرانية.
فيما أوضح أنه تمت إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء وذات البعد الاجتماعي ضمن محفظة مصر المستدامة.
بما يتيح إمكانية إصدار سندات خضراء، واجتماعية، وسندات مستدامة وزرقاء، وسندات مرتبطة بتمكين المرأة.
على نحو يعكس طموح رؤية «مصر ٢٠٣٠»، والمساهمات المحدثة على الصعيد الوطني.
الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ
وكذلك الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والبرامج الوطنية للإصلاح الهيكلي.
حيث يُغطى «إطار التمويل المستدام لمصر» محاور: «النقل النظيف، والبنية التحية الأساسية ميسورة التكلفة، والطاقة الجديدة والمتجددة».
بجانب منع التلوث والسيطرة عليه، والتكيف مع تغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى.
علاوة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، والتقدم الاجتماعى والاقتصادي والتمكين».
وأيضا لفت لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعظيم جهود المؤسسات الإقليمية والدولية فى توفير تمويلات ميسرة للدول النامية للتكيف مع التغيرات المناخية.
الاقتراض الأخضر
كما نتطلع أيضًا إلى الدعم الدولى لمبادرتي «تخفيض تكلفة الاقتراض الأخضر» و«إنشاء تحالف الديون المستدامة» اللتين تم إطلاقهما في «يوم التمويل».
فيما أكد الوزير، أن السياسات الاقتصادية والمالية لابد أن تكون أكثر تحفيزًا للمشروعات الخضراء.
بما يُمهِّد الطريق لبناء اقتصادات قوية أكثر استدامة ومرونة فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
