قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم خلال النصف الأول من العام المالي الجاري زيادة المصروفات بنسبة 56%، لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التحديث العالمي.
الضغوط التضخمية
وذلك بما تتضمنه من ضغوط تضخمية بالغة الشدة، والصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن العجز الكلي بلغ ٤,٩٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى.
وأضاف الوزير، أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى ١٩٥,٦ مليار جنيه بنسبة نمو سنوى ٤١,٥٪.
حيث تم سداد ٩٥,٤ مليار جنيه، لصندوق التأمينات والمعاشات.
وتزايد الدعم النقدى لبرنامجى «تكافل وكرامة» إلى ١٩ مليار جنيه بنسبة نمو سنوى ١٤٪ .
السلع التمويني
Ads
وبلغ دعم السلع التموينية ٥٥ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٧٤,٤٪، وتزايد الإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنحو ٢٤٠,٩ مليار جنيه.
وذلك مقارنة بـ١٩٤ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، بمعدل نمو ٢٤,٢٪.
إضافة إلى الوفاء بمخصصات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى.
وأوضح أن الإنفاق على القطاع الصحى ارتفع إلى ٨١,١ مليار جنيه مقارنة بـ ٥٩,٧ مليار جنيه بنسبة نمو ٣٥,٨٪.
عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، وتزايد الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو ١٢٠ مليار جنيه مقارنة بـ١٠٢,٨ مليار جنيه بمعدل نمو ١٦,١٪
قال الوزير، إن الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي شهدت زيادة الإيرادات العامة بنحو ٤١,٦٪ عن نفس الفترة من العام المالى الماضي.
الايرادات الضريبية
حيث تحسنت الإيرادات الضريبية بنسبة ٤٣,٤٪ نتيجة لأعمال الميكنة التى تساعد على تعزيز جهود الحوكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
بينما تزايدت الإيرادات الأخرى بنحو ٣٦,٤٪، مشيرًا إلى أن إجمالي ما يؤول للخزانة العامة للدولة من قناة السويس ارتفع إلى ١٠٣,٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ١٢٦,٨٪
وأكد الوزير، أننا نستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية، ووضع دين أجهزة الموازنة في مسار نزولي.
