قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة تراجعت بنسبة 19% لإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر.
العجز الكلي
وأضاف معيط، أن لعجز الكلى استقر عند 5,42%رغم آثار الأزمات العالمية والإقليمية وارتفاع أسعار الفائدة
معيط
مؤكداً أن الوزارة تروج للفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في مصر.
وتشرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي.
من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي.
وذلك مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
والذى بدأ يؤتى ثماره فى تحسين مؤشرات الأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية من العام 2023/2024 .
حيث فاقت التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، والإقليمية.
ولفت إلى أن وحدة علاقات المستثمرين بوزارة المالية تجرى حوارًا مفتوحًا على مدار العام مع نحو 2000 مؤسسة استثمارية حول العالم.
وتصدر تقريرًا شهريًا موجزًا بمؤشرات الأداء الاقتصادي .
Ads
الاقتصاد المصري
فيما أضاف الوزير، أن هناك إشادة دولية بنجاح الاقتصاد المصرى فى تحقيق مؤشرات أفضل من المستهدف.
خلال التسعة أشهر الماضية رغم قسوة آثار الأزمات العالمية والإقليمية.
الفائض الأولي
حيث تم تسجيل فائض أولى بنسبة 3%من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 416مليار جنيه.
بمعدل نمو سنوى يتجاوز 8مرات ونصف، حيث شهدت الإيرادات غير الضريبية زيادة بنسبة 122,9%.
كما تم تحقيق إيرادات ضريبية تبلغ أكثر من تريليون جنيه بمعدل نمو 41,2%.
في ظل كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وبلا أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
خفض فاتورة الدين
قال الوزير، إننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30%من المصروفات العامة على المدى المتوسط.
ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ 80%فى يونيه 2027.
ونستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى3,3 عام بنهاية يونيه 2024؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
