معيط: تداول أذون الخزانة بالبورصة يجذب شرائح جديدة من المستثمرين

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تداول ادوات الدين من سندات وأذون خزانة تعمل على تشجيع وتحفيز واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية.

سوق الأوراق المالية 

وتابع أن هذه المنظومة الجديدة ستساعد في تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية، للسماح بتداول أذون الخزانة بالبورصة المصرية.

فضلا عن إتمام عملية نقل جميع مهام إيداع وحفظ وتسوية أدوات الدين الحكومية.

وتابع يسهم في خلق كيان واحد للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية.

حيث يساعد في تنشيط التداولات بسوق أدوات الدين الحكومي؛ بما يتسق مع المتطلبات العالمية وأفضل الممارسات الدولية.

تطوير سوق المال

كما أضاف الوزير، أن مشروع «تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية»، ساعد في توفير أدوات جديدة بالسوق.

وتنويع الوجهات الاستثمارية بين الاستثمار المؤسسي أو الفردي.

بينما أوضح، أن التداول على أذون الخزانة في السوق الثانوية يُعد خطوة إيجابية في مسار تطوير السياسات المالية بمصر.

وأكد أن الفترة الماضية شهدت إجراءات موسعة في مجال تطوير أداء ونطاق عمل البورصة المصرية.

أدوات الدين

لخلق مظلة واحدة للتعامل على أدوات الدين في السوق المالية.

وذلك على نحو يُسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين المتعاملين في الأسواق المالية المحلية والأجنبية.

وضبط تحصيل وتوريد الضرائب عن عائدات أذون وسندات الخزانة، وهو أمر له أثر جيد على التدفقات النقدية.

من جانبه أعرب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، عن امتنانه الشديد للانتهاء من هذا المشروع

ووصفه بالاسترتيجي لما له من أهمية كبيرة في تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية.

وتحسين كفاءة عملية التسعير وتعزيز مستويات الحوكمة.

بدء التداول

أضاف أن الإعلان عن بدء التداول على أذون الخزانة نتاج شراكة وتكاتف للجهود مع كافة الأطراف ذات الصلة

حيث أخذت إدارة البورصة على عاتقها تطوير أنظمة التداول والربط والتسوية وما تبعه من إجراءات صدرت عن الهيئة العامة للرقابة المالية

وعبر الدكتور فريد عن شكره تقديره لكافة الأطراف المشاركة في إنجاز هذه المشروع الطموح

 البورصة المصرية

فيما صرح رئيس البورصة المصرية، أحمد الشيخ، أن فريق تكنولوجيا المعلومات بالبورصة قام بتطوير نظام التداول GFIT والمصمم أساسا لإدارة وتنفيذ التعاملات على سندات الخزانة.

ليصبح قادرا الآن على تنفيذ التداولات على أذون الخزانة.

بعد أن أُضيفت إليه خصائص جديدة تتوافق مع طبيعة وقواعد التداول الخاصة بأذون الخزانة.

وأضاف الشيخ أن تداول أذون الخزانة من خلال البورصة يعمل على زيادة الطلب.

وتسهيل عمليات التداول وعنصر جذب إضافي للمستثمرين وخاصة الأفراد.

التداولات اليومية

كما أكد الشيخ أن المتوسطات اليومية للتداول شهدت زيادة مضطردة خلال الأسابيع الخمسة الأولى من التداول

حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيم التداول من 23.7 مليار جنيه في الأسبوع الأول ليصل إلى 32.6 مليار جنيه في الأسبوع الخامس‏

‏ في حين ارتفع المتوسط اليومي لأحجام التداول من 1 مليون ورقة مالية في الأسبوع الأول ليصل إلى 1.5 مليون ورقة في الأسبوع الخامس.

عمليات التداول

‏كما ارتفع المتوسط اليومي لعدد العمليات من 159 عملية في الأسبوع الأول ليصل إلى 190 عملية في الأسبوع الخامس.‏

‏وارتفع المتوسط اليومي لعدد المستثمرين من 132 مستثمر في الأسبوع الأول ليصل إلى 189 مستثمر في الأسبوع الخامس

من جانبه قال نائب الوزير للسياسات المالية، أحمد كجوك

عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، إن الجهود الحثيثة التي تم اتخاذها توجت بإطلاق المرحلة الأولى الخاصة بتسوية السندات الحكومية.

الخزانة الحكومية

وتابع أعقبتها بدء النشاط الفعلي للمرحلة الثانية الخاصة بتسوية أذون الخزانة الحكومية، في نهاية سبتمبر الماضي.

ووصفه بإنه يعد خطوة جيدة نحو تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية.

وإرساء دعائم الحوكمة والشفافية بما يساعد على تنويع الاستثمارات.

تسوية أذون الخزانة

أضافت مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، نيفين منصور، أن الخطوة التي تم اتخاذها لضم تسوية الأذون والسندات.

في إطار واحد تجعلنا نتوافق مع المتطلبات العالمية وأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

وتابعت بما يدفع الدولة نحو استكمال مسيرة تطوير سوق المال المصري ليصبح أكثر فاعلية وتنوعًا وأكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب.