أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن بناء العاصمة الإدارية الجديدة، لم يكلف الخزانة العامة للدولة أى أعباء.
ونوه أنه تم تمويل تكاليفها من خلال إنشاء شركة متخصصة لهذا الأمر، معتمدة على مشاركة القطاع الخاص.
الانتقال للعاصمة الإدارية
وأوضح أن الحكومة تعتزم الانتقال بالكامل إلى العاصمة الإدارية بحلول يونيو ٢٠٢٣.
وقال معيط خلال لقائه مع مع الدكتور سواهاسيل نزارا نائب وزير المالية الإندونيسي، “أننا ماضون فى تحسين بنية الاقتصاد القومية”.
وكذلك تطوير المنظومة الضريبية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية وأهمها الإطار العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
دمج الاقتصاد غير الرسمي
بالإضافة للعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؛ على نحو يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتحسين كفاءة تحصيل الموارد.
Ads
وتابع معيط “مصر تعمل على تحقيق مستهدفات «الجمهورية الجديدة»، من خلال تطوير منظومات الأعمال المختلفة لتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات”.
وكذلك، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي.
وذلك على نحو يسهم في زيادة معدلات النمو، وفرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
قمة المناخ
ولفت إلى أن «قمة المناخ» تعد فرصة جيدة لتسليط الضوء على الوضع المالي الصعب للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية وآثاره على العمل المناخي والتنمية.
وأشار الوزير، إلى أن تلاحق الأزمات العالمية أثر بشكل واضح على الاقتصاد العالمى.
حيث تزداد معه أزمة التغيرات المناخية تعقيدًا، إلى جانب ما يعاني منه الاقتصاد العالمى إلى الآن من آثار جائحة فيروس «كورونا» التى أعقبها اندلاع الحرب فى أوروبا.
