قال وزير المالية محمد معيط، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 10 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية “الصناعة والزراعة”.
وذلك لإتاحة تمويل 150 مليار جنيه، بفائدة 11%، مشيرًا إلى أن هناك 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم خفض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية في الدورة السابعة من المؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
والذي تنظمه شركة سي آي كابيتال، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
إلى جانب وزراء التخطيط وقطاع الأعمال العام، ولفيف من المستثمرين وبنوك الاستثمار وشركات القطاع الخاص والرؤساء التنفيذيين من مصر والمنطقة.
الإصلاحات الوطنية التي بادرت بها مصر عام 2016
وأوضح الوزير، أن الإصلاحات الوطنية التي بادرت بها مصر عام 2016، حققت مكتسبات أسهمت في تعزيز القدرة على التعافي الاقتصادي من تبعات التحديات الداخلية والخارجية.
والتي نجمت عن الحرب في أوروبا، كذلك آثار جائحة كورونا.
وعلى نحو انعكس في مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيو 2022، نجحت وزارة المالية في تحويل العجز الأولي للموازنة، الذي استمر لأكثر من 21 سنة متتالية.
وذلك إلى فائض أولي بنسبة 1.3% في يونيه 2022، وللسنة الخامسة على التوالي.
Ads
وسجلت مصر أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6%.
كذلك النزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلي إلى 6.1%، وخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 87.2%.
وأكد معيط، استهداف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 75% بحلول عام 2026.
وأشار معيط إلى توقعات بتحقيق فائض أولي 1.5% من الناتج المحلي، وعجز الموازنة 6.6% في العام المالي 2022\2023.
مؤسسة ستاندرد آند بورز
وأشار الوزير إلى أن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز، بثتبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقلبية مستقرة، للمرة الثانية خلال 3 شهور.
وبهذا يعد “رسالة ثقة” في أداء الاقتصاد القومي، وقدرته على التعامل مع الظروف الاستثنائية العالمية.
وخاصًة مع تنفيذ برنامج “وطني للإصلاح الاقتصادي”، مدعومًا من صندوق النقد الدولي.
مما يساهم في الحفاظ على المسار الآمن سواءً على مستوى المالية العامة للدولة أو المستوى الاقتصادي.
